رابطة حقوق الإنسان: نقابات الأمن تتدخل بشكل سافر في العملية السياسية

أدان فرع باب بحر للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان له اليوم 1 فيفري 2021، بشدّة الممارسات والجرائم الخطيرة المرتكبة من بعض النقابات الأمنية وصفحاتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مطالبا بتطبيق القانون عليها.

كما حمّل رئيس الحكومة ووزير الداخلية المسؤولية كاملة عن جرائم وتجاوزات النقابات الأمنية المذكورة عبر ''السكوت المريب'' عن هذه الممارسات المجرمة قانونا، وفق البيان.

واعتبر نصّ البيان أنّ النقابات الأمنية تجاوزت دورها الاجتماعي نحو التدخل السافر في العملية السياسية من خلال التشهير بالمواطنين والمحامين والناشطين الحقوقيين والمس منهم والإساءة لهم عبر صفحات النقابات الأمنية وهو ما يشكل جريمة يعاقب عليها القانون الجزائي التونسي، إضافة إلى الدعوة في بيانات منشورة للعموم وموثقة للتمرد والعصيان وذلك بالدعوة لعدم تأمين مرافق عمومية وكذلك بدعوة منظوريها إلى عدم المثول أمام العدالة وهو ما يعتبر خرقا لمبدأ علوية القانون وتفصي من العقاب، وفق نصّ البيان.

وطالب فرع باب بحر للرابطة النيابة العمومية العدلية والعسكرية كل حسب إختصاصه بتحمل المسؤولية وتتبع كل من يخالف القانون خاصة منتسبي النقابات الأمنية والقائمين على صفحاتهم في وسائل التواصل الاجتماعي وذلك لتجاوزهم كل الأعراف والقوانين الوطنية، حسب تعبيره.

كما عبّر عن مساندته المطلقة للمحامين والصحفيين والناشطين الحقوقيين الذين يتعرضون لكل أشكال الهرسلة والتشهير من طرف النقابات الأمنية وصفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، داعيا المجتمع المدني والمنظمات الوطنية وسائر القوى الحية إلى تكثيف الجهود والتصدي للممارسات والتجاوزات التي تمس من حقوق الإنسان والحريات العامة.