قالت الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية في ردها على السؤال الذي تقدم به النائب نجم الدين بن سالم خلال الجلسة العامة المخصصة لتوجيه أسئلة شفاهية لأعضاء الحكومة حول تسوية وضعية العاملين وفق الآلية 20 إن هذه الآلية لا تشترط الانتداب في الوظيفة العمومية.
وبينت الوزيرة أن الآلية 20 هي في الأساس برنامج يهدف إلى رفع نسبة التأطير بالنسبة للجمعيات والمنظمات الوطنية وإطاحة الفرصة لطالبي الشغل من حاملي الشهادات العليا للحصول على تربصات بالجمعيات من أجل اكسابهم الكفاءات الإضافية التي تمكنهم من الاندماج في سوق الشغل.
وأشارت إلى أن إطار الاتفاق بين الدولة والاتحاد العام التونسي للشغل كان منسجما مع البرنامج المذكور وتعلق بأن هذه الآلية محدودة في الزمن.
وأفادت الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية أنه تم تطبيق الاتفاق بين الدولة واتحاد الشغل وادماج 155 طالب شغل صلب الجمعيات والمنظمات الوطنية طبقا للاتفاقية المشتركة.