دعت الجمعية التونسية لمكاتب الصرف في بلاغ مساء أمس الأحد 31 جانفي 2021 اثر اجتماع لها لتقييم نشاط مكاتب الصرف خلال الفترة المنقضية، إلى ضرورة التسريع في إنشاء إطار قانوني خاص بهم لمواكبة التطور الاقتصادي والاجتماعي وليكون آلية للنهوض بالاقتصاد الوطني والاستثمار.
ساهموا منذ نشأتهم بأكثر من 1300 مليار عملة صعبة للدولة
وأكدت الجمعية أن القطاع ذو أهمية وقد ساهم بأكثر من 1300 مليون دينار مداخيل للدولة من العملة الصعبة منذ نشأة مكاتب الصرف في مارس 2019 إضافة إلى 75 مليون دينار من المنح السياحية.
ضرورة مساندة الدولة للقطاع في فترة كورونا
كما أشادت الجمعية ببلوغ مجموع مكاتب الصرف المرخص لها مايزيد عن 170 مكتبا موزعة على كامل تراب الجمهورية، مشيرة إلى ضرورة توسيع نطاق نشاط مكاتب الصرف ليشمل العمليات المالية لاسيما عمليات صرف الحوالات كما هو متعارف عليه في جميع الدول.
وأكدت الجمعية على ضرورة مساندة الدولة للقطاع خاصة في هذا الظرف مع تفشي جائحة كورونا والتوقف الشبه كلي للسياحة وحركة المسافرين.
