أصدر المكتب التنفيذي لاتحاد القضاة الإداريين اليوم الجمعة 29 جانفي 2021، بيانا حول ملابسات انعقاد جلساته الأخيرة و"ما تمت معاينته من غيابات غير مبرّرة لبعض أعضائه وما صاحب مداولاته من نقاشات غير مندرجة في مجال اختصاصه، وقرارات متعارضة مع مبادئ الشفافية وحق النفاذ إلى المعلومة"، منددا بما وصفها ''محاولات تغوّل الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء وتعدّيها المتكرّر على صلاحيات مجلس القضاء الإداري خلافا لما يقتضيه الدستور والقانون وفقه القضاء" وفق نص البيان.
واستنكر المكتب التنفيذي ''إصرار بعض أعضاء مجلس القضاء الإداري على تجاوز مجلسهم وترحيل مسائل مرتبطة بالمسار الوظيفي للقضاة الإداريين إلى الجلسة العامّة في خرق صارخ لأحكام الفصل 45 من القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء''.
كما ثمّن مجهود أغلبية أعضاء مجلس القضاء الإداري ''في دفاعهم عن صلاحيات المجلس وتطبيقهم السليم لأحكام الدستور والقانون، ويدعوهم إلى مواصلة التحلي باليقظة للذود عن استقلال القضاء الإداري''.
كما أكد البيان ''أنّ انتظام الحضور بجلسات المجلس الأعلى للقضاء واجب محمول على كافة أعضاء المجلس لا سيما وأنّهم يتقاضون منحة وامتيازات بعنوان عضويتهم بالمجلس''.
كما استهجن ''الدعوة إلى التعتيم على سير أعمال المجلس الأعلى للقضاء وبالتحديد أشغال مجلس القضاء الإداري وقراراته ويجدد مطالبة المجلس بضرورة الإلتزام بمبدأ الشفافية المكرّس في الدستور ضمانا لحق القضاة الإداريين في الإطلاع على جداول الأعمال وقائمات الحضور وكل القرارات التي تهمهم في الإبان''.
-
-
-
-
-
-
