نددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بما اعتبرته "الخرق الواضح لوكيل الجمهورية لمنطوق الفصل 13 من مجلة الاجراءات الجزائية بخصوص تمديد الاحتفاظ بالصحفي المصور، إسلام الحكيري، دون سماعه وتمكينه من حق الدفاع وباستعمال أعوان الأمن لسلطتهم الاعتبارية لضرب حق المواطن في قرينة البراءة وتلفيق تهم كيدية له"، مطالبة وزارة الداخلية بفتح تحقيق في الموضوع.
وأفادت النقابة، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء 27 جانفي 2021، بأنّ وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس أذن بتمديد الاحتفاظ بالصحفي المصوّر الحكيري، أمس الثلاثاء، دون سماعه، ليمثل صباح الأربعاء أمامه. وعبرت النقابة عن تفاجئها إزاء اعتماد وكالة الجمهورية مبدأ سماع المتهمين دون حضور محام، "في ضرب واضح لحق الدفاع وخرق لتقاليد عمل المحاكم التونسية".
وأضافت النقابة أنّ وكيل الجمهورية كان قد أذن بالاحتفاظ بالحكيري، فجر الإثنين 25 جانفي 2021، بعد فتح محضر ضدّه من قبل مركز الأمن بشارع ابن خلدون بالعاصمة، بتهمة "هضم جانب موظف عمومي بالقول" و"خرق حظر الجولان"، مشيرة إلى أنّ الحكيري "تعرّض إلى الاعتداء بالصفع من قبل أحد أعوان الأمن وسط العاصمة، خلال تنقله لتصوير الحالة الأمنية خلال فترة حظر الجولان مرفوقا بأحد الأشخاص".
وبخصوص حيثيات إيقاف هذا الصحفي المصوّر، ذكرت النقابة في بيانها أنّ "دورية أمنية لشرطة المرور توجهت له ومرافقه وطالبتهما بالتوقف ومدها بتراخيص التنقل خلال فترة حظر الجولان واستظهر مرافق الحكيري بالترخيص وعند تعبير هذا الأخير عن احتجاجه على الطريقة الفضة التي تعامل بها عون الأمن، قام بإخراجه بالقوة من السيارة وعمد إلى صفعه موجها له كلاما نابيا"، حسب نص البيان.
وقالت نقابة الصحفيين "إنّ عون الأمن حاول الاعتداء بالعنف على الحكيري وتدخل لفائدته كل من مرافقه وعون المرور الثاني وأمام تمسك الحكيري بالتشكي على الأمني وبعد حضور أحد المسؤولين الأمنيين، تم نقل الجميع إلى مركز الأمن بحي الخضراء، ثم إلى مركز الأمن بشارع إبن خلدون بالعاصمة، حيث رفض الصحفي المصوّر أن يتم الاستماع إليه، مطالبا بحضور محام، في الوقت الذي عمل أعوان الأمن على تحرير محضر ضده"، موجّهين له تهم "هضم جانب موظف عمومي بالقول خلال تأديته لعمله" و"خرق حظر الجولان".
وبوصول المحامي تم الاستماع إلى الحكيري وتضمين "أثار الصفع البادية على وجهه واستشارة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس الذي أذن بالاحتفاظ به لمدة 24 ساعة بانتظار عرضه عليه وإطلاق سراح مرافقه بصفته شاهدا على الواقعة".
كما أدانت النقابة "العنف الذي مارسه الأمن في حق الحكيري ومماطلته في اتمام الاستماعات وأوراق الملف القانوني"، مطالبة وزارة الداخلية بفتح "تحقيق إداري في الموضوع والاطلاع على تسجيلات كاميرا المراقبة التي تعود لها بالنظر والتي وثقت عملية الإعتداء عليه".
(وات)
