كريّم: الوزارء مقترحون رغم نيل الثقة .. واليمين شرط جوهري للمباشرة

أكّدت أستاذة القانون الدستوري منى كريم، اليوم 27 جانفي 2021، أنّ الوزراء الجدد الذين نالوا ثقة البرلمان البارحة لا يمكنهم مباشرة مهامهم إلاّ بعد أداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، مشدّدة على أنّ هذه الخطوة إجراء جوهري في الدستور لا يمكن تجاوزه.

وبيّنت منى كريم أنّ القانون يقتضي تسميتهم بأمر من رئيس الجمهورية ثمّ ينشر بالرائد الرسمي بعد أداء اليمين أمامه ليتمكنوا من مباشرة مهامهم.

وقالت كريم أنّ الإشكال المطروح اليوم يضع البلاد في أزمة دستورية وسياسية حقيقية باعتبار أنّ الدستور لا ينظم مسألة أداء اليمين في التحوير الحكومي، مضيفة أنّه في حال تمسك رئيس الدولة بموقفه الرافض قبول الوزراء المقترحين الذين تحوم حولهم شكوك بتضارب المصالح والضلوع في الفساد لاداء اليمين، فإنّ رئيس الحكومة سيجد نفسه أمام خيارات محدودة وهي إما التشبث بموقفه والإبقاء على وزرائه المقترحين الذين نالوا ثقة البرلمان لكنّهم لن يتسلموا مهامهم، أو أن يتخلى عنهم ويجري تحويرا جديدا يتم بمقضاه تسمية وزراء جدد عوضا عنهم أو المضي في تعويضهم بوزراء بالنيابة وهي كلها حبول ترقيعية لا تخفي الازمة السياسية والدستورية التي ترزح تحتها البلاد  ولا يفصل فيها الدستور ولا حل لها غير الحوار، وفق قولها.

وبالنسبة إلى رئيس الجمهورية، أوضحت أستاذة القانون الدستوري أنّه اليوم أمام خيارين، إمّا التراجع عن تصريحه الذي أدلى به في مجلس الأمن القاضي بعدم قبول الأسماء التي تحوم حولها شبهات فساد وتضارب مصالح وقضايا، أو مواصلة التمسك بموقفه وهو ما يدخل البلاد في ازمة دستورية حقيقية.

واعتبرت منى كريم أنّ التصويت على التحوير الحكومي بالبرلمان البارحة له رمزية سياسية تدعم مشروعية الحكومة، لكن لا رمزية قانونية له، وفق تعبيرها، مضيفة أنّ "المشروعية التي نالها الوزراء المقترحين لا تمكنهم من تسلم مهاهم في وزاراتهم إلاّ إذا اتموا الشرط الدستوري للمباشرة وهو أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية وطالما لم يتم ذلك فسيبقون في وضعية وزراء مقترحون دون مباشرة".

* الحبيب وذان