اعتبر الإتحاد الشعبي الجمهوري في بيان الأربعاء 27 جانفي 2021 أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد أصبح يمثل خطرا على الديمقراطية التونسية بزجه بمؤسسة الرئاسة في الصراعات السياسوية عوض ن يقوم بدور المؤلف والجامع بين المتخالفين والمتنافسين والساعي لأن يكون الحكم الحكيم في إدارة النزاعات خاصة في غياب المحكمة الدستورية.
وعبر بيان الاتحاد الشعبي الجمهوري عن استيائه من الخطاب الشعبوي المتشنج الذي صدر عن قيس سعيد خلال مجلس الأمن القومي الأخير مدينا في الوقت نفسه ما ورد فيه من ما اعتبرها رسائل فتنة وتفرقة تساهم في مزيد ترذيل المؤسسات السياسية والفاعلين السياسيين برمتهم.