ورد في التقرير السنوي لمركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان السياسات والتشريعات المتعلقة بالتحول الديمقراطي وحقوق الإنسان الممتد للفترة من غرة اكتوبر الى 31 ديسمبر 2020 والذي شمل كل من مصر وتونس وليبيا، ان تونس تعيش ازمة تمثيلية متعددة المستويات.
حيث بيّن التقرير أن المشهد الحزبي هش ومفتت مما جعل الاحزاب غير قادرة على تمثيل مناصريها ولا الدفاع عن الشعب، وأن أزمة التمثيلية انتقلت إلى البرلمان ليقدم مشهدا عنيفا ماديا ولفظيا.
كما ذكر التقرير ان النواب بعيدون عن أداء الوظيفة البرلمانية التمثيلية لصالح الوظيفة السياسية. هذا الواقع عزز الدور الوظيفي للأحزاب والشخصيات السياسية كأن يبرز إئتلاف الكرامة كحاجز متقدم لحركة النهضة ضد هجمات الحزب الدستوري، والأخير هو مقدمة للخطاب المضاد لها.
كما تعيش السلطات والإدارات حسب وصف التقرير تنازعا بين رئاساتها في إطار شخصنة الصراع تحت أسماء راشد الغنوشي وقيس سعيد وهشام المشيشي. هذا اضافة الى صعوبة تبلور إرادة سياسية حول برامج واستراتيجيات مشتركة.
وعلى المستوى الحقوقي، عرض التقرير حول تونس ضعف الأطر المؤسسية باعتبارها إحدى ضمانات حقوق الإنسان. وبين غياب التنسيق المتبادل بين الحكومة والهيئات المستقلة، كما لا يتم فعليا البناء على التقارير الصادرة عنها أو عن الهيئات الرقابية كمحكمة المحاسبات.
وفيما يخص مصر فقد استعرض التقرير مؤشرات السياسة الممنهجة للنظام المصري لتركيز هيمنته ومجمل أدواته التي أفرغت كل تفكير في الإنتقال الديمقراطي في مصر.
حيث بين الحقوقيون ان مسار بسط الدكتاتورية بدأ عبر جملة من التنقيحات التي شملت الدستور وجملة من القوانين كقانون الدوائر الانتخابية وقانون مباشرة الحقوق السياسية و6 قوانين متعلقة بالقوات والمسلحة وقانون الكيانات الإرهابية وقانون العمل الأهلي ولائحته التنفيذية… وكانت نتيجة هذا المسار الانتخابات التشريعية.
كما ضيق النظام عبر القانون والمؤسسات الحياة السياسية وأقصى المعارضة ليصبح حضورها مقتصرا على بعض الأفراد خلافا لما كانت علية في المجلس السابق.
وفي الأثناء، تم تكريس زبونية سياسية ومحسوبية عائليةودوائر نفوذ تتكون من مستقلين من رجال الأعمال وشخصيات من خلفيات عسكرية وأمنية.حيث تم تسجيل بين غرفتي السلطة التشريعية ما لا يقل عن 30 شخصا هم في الأصل أقارب وأخوة وأبناء عمومة اجتمعوا على موالاة النظام.
وعبر حزب مستقبل وطن استبدل النظام وجوه البرلمان السابق بوجوه جديدة لممارسة نفس السياسة القمعية فأضحى بذلك كل حديث عن فصل السلطات والتوازن بينها ترفا وخطابا خشبيا من النظام المصري.
واستخدم النظام حسب ما ورد في التقرير الإجراءات الإستثنائية كالتدابير الإحترازية والحبس الإحتياطي كعقوبات أصلية تُطيل من بقاء الناشطين في السجون.
و بغض النظر عن الإنتماءات السياسية، الجميع إرهابيون مع وقف النفيذ أو إرهابيون محتملون حسب النظام، باعتبارها تهمة جاهزة.
في الأثناء، تعزز الأحكام القضائية هذه الوضعية، حيث تعمل على تبرئة المتهمين بالفساد لكنها تجرم الناشطين بصورة آلية، وهي السبب وراء تعزيز العنف ضد الأقلية المسيحية.
في ليبيا، بين التقرير ان الليبيين احتجوا على غياب تمثيلية حقيقية للشعب الليبي في الحوار السياسي الذي شابته شبه فساد ومال سياسي سعت لفرض أسماء بعينها. كما أن الاتفاق العسكري بدا صعب التطبيق خاصة فيما يتعلق بسحب المقاتلين من خطوط التماس وإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب.
على المستوى الاقتصادي، ابرز هذا التقرير انه تم عقد اجتماع موحد هو الأول منذ خمس سنوات لكن بقية الإجراءات القادرة على تغيير الوضع المعيشي لليبيين واستعادة الاقتصاد الرسمي الوطني ما تزال بعيدة.
أما حقوقيا، تتواصل حفر الموت في ترهونة بالظهور لتزيد من أرقام الجثث لكن المتابعة القضائية والمصالحة غير موجودة من أجل تجاوز وزر الماضي القريب الدموي. فيما تلعب المليشيات المسلحة دورا أساسيا في قمع المتظاهرين مواصلة الإصطفاف والتقاتل الذي ينعكس على الحوار السيسي وآفاقه في نفس الوقت.
مسؤول وحدة الدراسات والبحوث بمركز دعم التحول لديمقراطي و حقوق الإنسان خليل العربي في تصريح لموزاييك:
