قال المدير العام المساعد بالديوان التونسي للتجارة، نور الدين السلامي، إنّ اتلاف المنتوجات الفاسدة ومنتهية الصلوحية يخضع لمسار إجرائي قانوني دقيق، مشددا على أن الديوان لا يمثل سوى جهازا تنفيذيا لجملة من القرارات والإجراءات.
وأوضح السلامي، الإثنين في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، متابعة لملف المنتوجات الفاسدة، أنه سيتم لاحقا اتلاف كميات الارز والقهوة والحليب منتهية الصلوحية الموجودة حاليا بمخازن الديوان بالمنطقة الصناعية برادس، باعتبار تجاوز قيمتها عشرة آلاف دينار، وذلك بعد أن يتولى خبير عدلي تعينه المحكمة أخذ عينات وتحليلها للتثبت من الكميات الصالحة للاستهلاك وفرز الكميات الفاسدة والتي سيتم اتلافها.
وبيّن المسؤول، أن شركة التأمين تضبط مبلغ الخسائر ويتم استرجاعها بعد استكمال المسار الإجرائي القانوني وهو أمر عادي ومعمول به في مختلف دول العالم.
ويشار إلى أن لجنة الفلاحة والامن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة بالبرلمان التونسي كانت قد كشفت خلال زيارة ميدانية أدتها الخميس الماضي إلى مخازن الديوان التونسي للتجارة عن وجود مواد استهلاكية موردة فاسدة ومنتهية الصلوحية قدرت حسب اللجنة بـ120 طن من القهوة و6500 طن من الأرز التايلندي و22 ألف لتر من الحليب.
ويذكر أنه تم منذ اكثر من 3 أسابيع اتلاف كمية من البطاطا الفاسدة الموردة من مصر.
