أدان المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان له اليوم الإثنين 25 جانفي 2021، كلّ عمليّات الاعتداء والتخريب التي طالت بعض الممتلكات العامّة والخاصّة في خضمّ بعض التحرّكات الاحتجاجية.
وجدّد التعبير عن مساندته لكلّ الاحتجاجات الاجتماعية والشعبية السلمية ورفضه "ما تنتهجه السلط من تعامل قمعي لها"، مطالبا الحكومة بالاستماع إلى نبض الشارع وإلى مطالب الشعب وخاصّة الشباب منهم.
وعبّر المكتب التنفيذي عن رفضه بشدّة "عسكرة الشوارع والتضييق على الحرّيات وفي مقدّمتها حرية التعبير وحقّ الاحتجاج"، مطالبا بإطلاق سراح الموقوفين من القصّر والمدوّنين وكلّ من لم تثبت عليه تهمة التخريب والنهب وتوفير محاكمة عادلة للبقية.
وثمن البيان الحسّ الحقوقي للمجتمع المدني من منظّمات وجمعيات وشخصيات وطنية، معتبرا تحرّكاته تعزيزا لمناعة التجربة الديمقراطية وتحصينا لها من الارتداد إلى الوراء ويعضُد جهودها في الدفاع عن الحقوق والحرّيات ويضع كلّ إمكانياته من أجل إنجاح كلّ نضال مشترك يمنع العودة إلى مربّع الاستبداد ويتصدّى إلى سياسة القمع والتعامل الأمني مع كلّ نفس يناضل من أجل حقوق الشعب الاقتصادية والاجتماعية، وفق نصّ البيان.
