استنكر التيار الديمقراطي، في بيان له اليوم الأحد 24 جانفي 2021، "التناقض الصارخ بين التسهيل في إجراءات الحجر الموجه الذي أعلنته الحكومة البارحة وبين التدهور الكارثي للوضع الوبائي سواء من حيث ارتفاع عدد الوفيات أو عدد الحالات في المستشفيات".
وطالب التيار الديمقراطي، في بيانه، رئيس الحكومة هشام المشيشي "بتحمل مسؤوليته كاملة في أخذ القرارات وفق توصيات اللجنة العلمية وتفسيرها للمواطنات والمواطنين ومصاحبتها بالاجراءات الاجتماعية الملائمة مع توضيح أسباب فشل حكومته في تطبيق إجراءات الحجر الموجه المعلنة منذ أكتوبر الفارط وعدم جاهزيتها لتطبيق الحجر الشامل رغم وضوح المؤشرات الوبائية والخبرة المكتسبة في الموجة الأولى".
وشدّد على "دعم الكمامات وتوفيرها مجانا للعائلات المعوزة وتسخير الحافلات الخاصة مع التعويض لأصحابها للحد من الاكتظاظ في النقل العمومي، وضرورة إحكام تطبيق إجراءات الحجر الموجه وتعزيزها بغلق المغازات الكبرى لارتفاع احتمال العدوى بها وبالتراجع عن قرار إعادة فتح المقاهي والمطاعم مع التعويض للعاملين فيها والمتصرفين فيها"، داعيا رئاسة الحكومة ووزارة الصحة ووسائل الإعلام وصناع الرأي للقيام بحملة تقنع المواطنات والمواطنين بتبني إجراءات الحجر الموجه.
كما طالب التيار الديمقراطي رئيس الحكومة بالاستعداد لتطبيق حجر شامل من ثلاثة أسابيع في أقرب الآجال والاستفادة من تجربة الموجة الأولى لتحديد قائمة القطاعات الحيوية أو القطاعات والعائلات والفئات التي تحتاج إجراءات اجتماعية واقتصادية مصاحبة، وتمويل الاجراءات الاجتماعية والاقتصادية المصاحبة للحجر الشامل عبر ضريبة تضامنية ظرفية على القطاعات غير المتضررة من الكورونا كالبنوك وشركات الاتصالات والمؤسسات المالية وشركات التأمين، ووضع تعريفة موحدة لإيواء مرضى الكورونا بالقطاع الخاص مع تكفل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمصاريف.
ودعا التيار إلى الحرص على تطبيق استراتيجية التلقيح التي أعلنها وزير الصحة واحترام الآجال الواردة بها بل واستعجالها عبر إحكام التفاوض مع الشركات والدول المصنعة وعبر التعجيل في الاستفادة من منظومة كوڤاكس والمبادرة الإفريقية.
-
-
-
-
-
-
