أوضحت رئاسة الحكومة، في بلاغ لها مساء اليوم السبت 23 جانفي، أنّ الهيئة الوطنية لمجابهة انتشار فيروس كورونا اتخذت جملة من الإجراءات للحدّ من تفشي الوباء ، وذلك خلال الفترة الممتدة من 25 جانفي 2021 إلى 14 فيفري 2021 مع التشديد على تطبيقها.
حيث تقرّر مواصلة حظر الجولان في كامل تراب الجمهورية من الساعة الثامنة مساء إلى الخامسة صباحا مع مواصلة منع التنقل بين الجهات عبر النقل الخاص والعمومي وتفعيل آليات التثبت في تطبيق هذا المنع ومواصلة منع كل التجمعات والاحتفالات.
كما تقرّر استئناف العودة المدرسية والجامعية بداية من يوم الإثنين 25 جانفي الجاري مع تطبيق البروتوكولات الصحية وتدعيم آلية التعليم عن بعد.
وأكّدت الهئية الوطنية لمجابهة انتشار فيروس كورونا على مواصلة العمل بنظام الفرق والتداول يوما بيوم، ودعت رؤساء الإدارات إلى اعتماد نظام العمل عن بعد قدر الإمكان مع التشديد على ضرورة ملازمة المنزل في الأيام التي لايتم فيها العمل.
وأضافت أنّه تقرّر مواصلة العمل بالبروتوكولات الصحية المتعلقة بالمقاهي والمطاعم الخاصة بتحديد نسبة رواد هذه الأماكن بـ 30 بالمائة من سعة المحل على اقصى تقدير، و50 بالمائة بالفضاء المفتوح على أن ترفع الكراسي ابتداءا من الساعة الرابعة، مع التشديد على ردع كل مخالف لهذه البرتوكولات من منع "الشيشة" ومنع لعب الورق وتوفير التهوئة الضرورية واحترام التباعد.
ودعت الهيئة الأشخاص الذين يتجاوز سنهم الـ65 سنة إلى الالتزام بالبقاء في المنزل مع الاكتفاء بقضاء الحاجيات الأساسية والابتعاد عن الأماكن المكتظة والمغلقة والأسواق.
يذكر أنّ الناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة ومديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية أكّدت صباح اليوم أنّ الوضع الوبائي يسجل تدهورا وان جميع المؤشرات تبرز تواصل انتشار فيروس كورونا، مع تسجيل تصاعد في عدد الوفايات والحالات الخطرة وحالات الإيواء بالمستشفيات.
وأرجعت بن علية تدهور الوضع الوبائي إلى عدم الالتزام والتقيد بالإجراءات التي تم اتخاذها والبرتوكولات الصحية الموضوعة في كل القطاعات وخاصة تواصل التجمعات والتظاهرات.
ونوّهت بن علية إلى أن الهيئة الوطنية لمجابهة انتشار فيروس كورونا قد اكدت على ضرورة تشديد الردع والتزام المواطنين بتطبيق الإجراءات وذلك بالتعويل على الحس الوطني وواجب المسؤولية لدى التونسيين خاصة وأننا اليوم في وضع وبائي خطير جدا محذرة في هذا الخصوص إلى أنه سيتم اللجوء إلى إجراءات اكثر شدة وذات تاثيرات سلبية على الصحة العامة والنفسية وعلى عدة قطاعات اقتصادية في حال عدم الامتثال والتقيد بالإجراءات المعلن عنها.
ودعت نصاف بن علية كل القطاعات إلى السهر على تحديد الإجراءات الخصوصية والحرص على تطبيق البرتوكولات الخاصة بها، مع التأكيد على ضرورة وضع لجان قطاعية تقوم بمتابعة مدى الالتزام بتطبيق هذه البرتوكولات.
