الخرايفي: التحوير الوزاري قدْ يُخلّف وزارات بلا وزراء

"تشبثُ رئيس الحكومة هشام المشيشي بتمرير بعض الوزراء المقترحون ضمن التعديل الوزاري المُعلن (سيشمل 11 حقيبة وزاريّة) على تصويت الجلسة العامة يوم 26 جانفي 2021، قد يخلق إشكالاً دستورياً وقانونياً في صورة عدم نيلهم ثقة نواب الشعب".

اعتبر الباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي، في تصريح لموزاييك، أنّه في حالة عدم نيْل عدد من الوزراء المقترحين ثقة نواب الشعب (109 صوتاً على الأقل ) فإنّه "يمكن لرئيس الحكومة أن يكتفي بالوزراء الذين نالوا الثقة، وتبقى الوزارات التي لم تنلها شاغرة وفي أجل معقول يمكن أن يعود هشام المشيشي إلى البرلمان بمقترحات لوزراء جدد".

وأشار الخرايفي إلى أنّه "يوجد مطبٌّ دستوري آخر، يتعلق بإمكانية امتناع رئيس الجمهورية قيس سعيد عن دعوة بعض الوزراء المتعلق بهم شبهات فساد، لأداء اليمين الدستورية المُنصّص عليها في الفقرة الأخيرة من الفصل 89 من الدستور" .

كما أشار الباحث في القانون الدستوري، إلى وجود إشكال آخر يتعلق بمدى دستورية الفصل 142 من النظام الداخلي لمجلس النواب الذي ينص على ضرورة عودة رئيس الحكومة قبل كل تحوير وزاري، إلى البرلمان لنيل ثقة نواب الشعب، مؤكداً أنّه "لو تم تركيز المحكمة الدستورية لاعتبرته غير دستوري لكونه يخالف الفصل 89 من الدستور الذي لم يُلزِم رئيس الحكومة بضرورة العودة إلى البرلمان في كل تعديلٍ وزاري".

*خليل عماري