أبرزت ﻣﺪﻳﺮة اﻷﺳﻌﺎر واﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﺎﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ واﻷﺑﺤﺎث اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﻮزارة اﻟﺘﺠﺎرة فضيلة الرابحي بن حمزة، في تصريح لموزاييك اليوم الجمعة 22 جانفي 2021، أنّ حصة وكلاء السيارات البالغ عددهم 15 وكيلا قانونيا مرخص له توريد السيارات من وزارة التجارة، لا تتجاوز 10 ألاف سيارة، مؤكدة أنّ 60 % فقط من هذه الحصة تم استكمالها السنة الماضية خاصة مع انخفاض نسق التوريد بسبب جائحة كورونا.
"لم نستوفي برنامج توريد السيارات الشعبية بالكامل خلال 2019 و2020"
وأضافت فضيلة الرابحي أنّه من المنتظر استعادة النسق العادي لتوريد السيارات واستكمال الوكلاء حصتهم بنسبة 100 %، بالنسبة لعدّة أصناف من السيارات باستثناء صنف السيارات الشعبية التي تشهد طلبا وضغطا كبيرين عليها وتنفد كمياتها بنسبة 100 % باستثناء السنة الماضية.
وأشارت الرابحي إلى أنّ المعطيات المسجلة حول إنجاز برنامج توريد السيارات الشعبية بلغت 52 % سنة 2019 ونحو 60 % خلال سنة 2020، أي أنّه لم يتم إنجاز كافة البرنامج لإرتباطه بمستوى طلبات المستهلكين وما مرّت به تونس من سنة استثنائية إلى جانب ارتفاع أسعار السيارات الذي بلغ نحو 30 ألف دينار الذي يعتبر مشطا بالنسبة لميزانيات المستهلك التونسي اليوم والذي يلجأ للقروض البنكي عادة لشرائها.
* هناء سلطاني
