نائب رئيس لجنة الفلاحة بالبرلمان فاكر شويخي: لست شاهد زور

نشر نائب رئيس لجنة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة فاكر شويخي تدوينة على صفحته بالفايسبوك، أكّد من خلالها أن "ما تم تداوله من فساد في المواد الغذائية في اطار زيارة لجنة الفلاحة لمستودعات الديوان التونسي للتجارة في رادس، هي لا تمثل كميات كبيرة كما تم تداوله في الإعلام، ''وإنّما هي كمية صغيرة جدا أمام ما يوجد في مستودعات أخرى للديوان بها مواد غذائية من نفس الصنف في حالة ممتازة'' وفق تأكيده، وقال "لست شاهد زور".

وفيما يلي نص التدوينة:

''#لست_شاهد_زور
بلاغ للرأي العام 
في اطار زيارة لجنة الفلاحة لمستودعات الديوان التونسي للتجارة في رادس .
غيرة على مؤسسات الدولة و خاصة مؤسسة مجلس نواب الشعب و نأي بها عن تصفية الحسابات الشخصية .
اعلم الرأي العام أن ما تم تداوله من فساد في المواد الغذائية هي لا تمثل كميات كبيرة كما تم تداوله في الاعلام و انّما هي كمية صغيرة جدا امام ما يوجد في مستودعات اخرى للديوان بها مواد غذائية من نفس الصنف في حالة ممتازة .
و بعد التدقيق تبين أنّ تلك الكمية تم تعويضها ماديا لأنها تخضع لنظام التأمين و ان الدولة لم تخسر من فساد تلك المواد التي هي موجّهة للاتلاف و ليست موجّه للمواطن.
و بعد الاطلاع على المعطيات حول ديوان التجارة تبين انه منذ سنوات 2017 هي مؤسسة تحقق أرباح و تشهد تطور بعد ان عانت من خسائر تراكمت قبل هذا التاريخ وصلت الى 400 مليار .
و بالعودة لأسباب الزيارة التي تقررت من اللجنة كانت بلاغ من نائبة ادعت انه هناك ملف فساد في ديوان التجارة و بعد التحري في الموضوع اكتشفت ان قريبها الذي لديه مشاكل مع المدير هو مصدر هذا البلاغ و يدخل في اطار تصفية حسابات شخصية من خلال الظغط على المدير العام بزيارة اللجنة .
اخيرا هذا مرفوض و ان تكون مؤسسات الدولة ورقة ضغط لتحقيق مصالح او أغراض شخصية .
و ان دورنا كنواب هو معاضدة مؤسسات الدولة الناجحة و تثمين مجهودات القائمين عليها و البحث عن حلول لمؤسستنا التي تعاني صعوبات.
#لسنا_دعاة_هدم
وبصفتي نائب رئيس اللجنة سأتّخذ كل الاجراءات لكي لا تتكرر مثل هذا التوضيف و ان يكون عبرة لكل من تسول له نفسه.''