ملف القروي: قلب تونس يستغرب ''محاولة جمعية القضاة التأثير على القضاء''

علّق حزب قلب تونس في يبان له اليوم 21 جانفي 2021، على تصريح رئيس مجلس نواب الشعب لقناة التلفزيون العربي بتاريخ 14 جانفي 2021، معتبرا أنّه "لا يعدو أن يكون قراءة شخصيّة تمّ استخدامها".

وأكّد الحزب أنّ "القضيّة المعنيّة وما صاحبها من إيقاف تحفظي لنبيل القروي لا يمثّلان إدانة بل إجراء لا يرفع قرينة البراءة عن المعني بالأمر وهي مكفولة بالدستور".

وفي هذا السياق، جدّد حزب قلب تونس "ثقته الكاملة في عدالة القضاء واستقلاله ونزاهته"، داعيا "الجميع إلى ترك مجراه الطبيعي بعيدا عن أيّ تدخّل أو تأثير".

كما ثمّن الحزب ما جاء في بيان المكتب التنفيذي لجمعيّة القضاة التونسيين، بتاريخ 17 جانفي 2021 حول إيقاف نبيل القروي، من تذكير بضرورة "الفصل بين السلط وعدم التدخّل في عمل السلطة القضائية أو التأثير عليها…" .

وعبّر الحزب عن شديد استغرابه ممّا جاء في نفس البيان وخاصّة في فقرته الخامسة من دعوة ونصائح للسادة قضاة القطب الاقتصادي والمالي تتعلّق "بمهامهم واستقلاليّتهم وحيادهم ونزاهتهم ونجاعتهم… وبما ينتظره منهم المجتمع من نتائج حقيقيّة وملموسة…" وذلك دون اطلاع مفترض على محتوى الملف. وإنّ الفقرة المذكورة لا يشكّ قارئ متمعّن في أنّها محاولة صريحة من الجمعيّة للتأثير على القضاء وتوجيهه وحضّه على اتخاذ مجرى معيّنا فضلا – وهو الأخطر- عن شحن الرأي العام ضدّ المتقاضي، والانتصاب في مكان المحكمة. 

وجاء في نصّ البيان أنّ "حزب قلب تونس يأسف من رؤية جمعيّة قضاة محترمة أعضاؤها ومنتسبوها مؤتمنون على سير القضاء بحكم اختصاصهم في القانون تنجرُّ ضمن هذا البيان إلى القيام بما تعيبه على تصريح رئيس مجلس النواب"، مشدّدا على أنّه "ليس من الجائز أن تتدخّل الجمعيّة في القضيّة المطروحة من خلال النقطة الخامسة المذكورة في بيانها بما يُشتمّ منه تعمّدا لتسيسها".

ودعا الحزب "جميع الأطراف السياسية وغيرها على اختلاف مشاربهم بالنأي عن إقحام القضاء في أي تجاذبات لما يُشكّله هذا المنحى من خطر على حقوق الانسان واستقرار البلاد"، وفق نصّ البيان.