أكّد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة هيثم زناد، خلال استضافته في برنامج "ميدي شو" اليوم 21 جانفي 2021، تراجع مقابيض الديوانة التونسية إلى 7360 مليار سنة 2020، مقارنة بـ 8200 مليار سنة 2019، مفسّرا ذلك بتراجع المبادلات التجارية العالمية بنسبة 10%.
وفي إطار مكافحة التهريب والغش التجاري، تمكنت مصالح الديوانة من رفع أرقام أبحاث الديوانة سنة 2020 إلى 1441 مليون دينار بنسبة 66%.
وفي هذا السياق، أشار هيثم زنّاد إلى تزايد كميات البضائع المحجوزة بما في ذلك المواد الغذائية منتهية الصلوحية، مؤكدا أنّ هذه العمليات أصبحت تنشط في إطار شركات منظمة.
كما تحدّث عن تراجع محاصيل بيع المواد المحجوزة، موضحا أنّ الديوانة اختارت عدم بيع الذهب المحجوز في المزاد العلني، حيث تمّ صهره وبيعه إلى البنك المركزي الذي يتكفل ببيعه إلى بائعي الذهب.
وأكّد أنّ هذه العملية تمكن الدولة من تجنب توريد الذهب وتوفير مبلغ مالي يقدّر بـ مبلغ 55 مليون دينار إلى خزينتها.
وكشف هيثم زنّاد بعض تفاصيل برنامج تعصير الديوانة من خلال إرساء منظومة إعلامية جديدة ستكون مرتبطة بالهياكل المالية والمراقب المالية والمتعاملين الاقتصادية.
وأضاف أنّ هذه المنظومة تندرج ضمن دراسة شاملة دامت 4 سنوات، من أهم محاورها "الرقمنة" حيث تمّ إبرام اتفاق مع البنك الدولي للحصول على تمويل بقيمة كبيرة في حدود 3000 مليار.
وتهدف هذه المنظومة، التي من المفترض أن تدخل حيّز التنفيذ كليّا بداية من 2023، إلى تغيير طريقة عمل الديوانة وتوحيد المعطيات وتسريع الخدمات وتبسيط الإجراءات على غرار المتعامل الاقتصادي المعتمد، وفق ما أفاد به هيثم الزنّاد.
وفي هذا السياق، اعتبر ضيف "ميدي شو" أنّه كان بالامكان تفادي قضية نفايات إيطاليا لو كانت الديوانة مرقمنة.