دعا حزب العمال في بيان الخميس 21 جانفي 2021 النيابة العمومية ورئاستي الحكومة والدولة لمساءلة رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني على خلفية تصريحه لقناة الزيتونة بخصوص دعوة أعضاء حركته وأنصارها إلى الخروج لمعاضدة الدولة وأجهزتها لحفظ الأمن في مختلف جهات البلاد على خلفية التحركات الاحتجاجية التي اندلعت في مختلف جهات البلاد.
وجاء في البيان أن ''حركة النهضة مارست العمل المليشيوي في أحداث 9 أفريل و 4 ديسر 2012 الشهيرة ضد النشطاء والنقابيين، كما يدان جهازها السري بالتورّط في الاغتيالات السياسية فضلا عن اختراق أجهزة الدولة عموديا وأفقيا''.
واعتبر بيان حزب العمال أن قرار حركة النهصة الصادر عن حد أهم قياداتها ورئيس أهم أجهزتها القيادية هو قرار خطير يمس وحدة مؤسسات الدولة ويشرع في بعث أجهزة موازية للقيام بمهمات أمنية وهو مس من الدستور الذي يحص الدولة باحتكار بعث الأجهزة ذات المهمات الأمنية وحماية الأفراد والمؤسسات والممتلكات.