أدان حزب المسار، في بيان له، التصريحات الخطيرة الصادرة عن بعض قيادات حركة النهضة ورئيس مجلس شورتها والتي دعت فيها أنصارها إلى النزول للشارع والتصدي للاحتجاجات إلى جانب قوات الأمن بدعوى حماية الممتلكات الخاصة والعامة، معتبراً اياها تحريضا صريحا على العنف بين المواطنين ستكون عواقبه وخيمة على الجميع ويحمّل حركة النهضة مسؤولية المساهمة في ارتفاع الاحتقان والغضب، حسب نص البيان.
كما إعتبر التيار أن مسؤولية حماية الممتلكات الخاصة والعامة تقع على عاتق أجهزة الدولة وحدها وما الدعوات لدعم الأمن بميليشيات حزبية سوى ضرب لمؤسسات الدولة وخلق لأجهزة أمنية موازية تمثل خطرا على أمن التونسيات والتونسيين، داعياً الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني لإدانة هذه الدعوات ويحمل رئيس الحكومة ووزارة الداخلية مسؤولية السماح بمثل هذه التجاوزات التي وقعت ببعض المناطق.
كما ذكر حزب المسار بموقفه الداعم للاحتجاجات السلمية ومطالبته بإطلاق سراح الموقوفين من الشباب المحتج واعتباره أن المعالجة الأمنية وحدها لن تساهم في حل المشاكل الاجتماعية المتعددة الأسباب التي يعيشها الشباب وأنها بمثل هذا التعاطي الزجري لن تحقق الاستقرار المنشود.