أكدت الأخصائية الاجتماعية بمركز الإحاطة والتوجيه ' فضاء 13 أوت' التابع لاتحاد الوطني للمرأة التونسية عربية لحمر في تصريح لموزاييك الثلاثاء 19 جانفي2021 أن حوالي 33% من الوافدين على المركز كانت طلباتهم ذات صبغة اجتماعية وتتوزّع بين 43 % يطلبن مساعدات غذائية وعينية ومالية و 20 % يطلبن مورد رزق و 28 % يطلبن التدخّــل لدى الهياكل العمومية المعنية و 9 % طلباتهن توفير مسكن أو خلاص تكلفة الكراء.
وأبرزت عربية لحمر أن أغلب الحالات الاجتماعية الوافدة على المركز اشتكت من تدهور قدرتهن الشرائية و ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية بصفة عامة وان رب العائلة لم يعد قادرا على مجاراة الارتفاع المتواصل في الأسعار خاصة مع تداعيات جائحة كوفيد 19 بتونس وتفاقم الفقر وبطالة الكثير من العائلات ويطلبن مد يد المساعدة لهن لان الدخل ضئيل جدا بالمقارنة مع متطلبات الحياة ولا يفي بتغطية حاجيات العائلة من كراء المنزل، ومصاريف الأكل والشرب واللباس والعلاج والدراسة …
وبينت أن رئيسة رابطة النساء صاحبات المهن القانونية بالمركز استقبلت 52 مواطنا للانتفاع بالاستشارات القانونية في مسائل وإشكاليات مختلفة في ما توزعت طلبات النسوة من الحالات الاجتماعية يطالب69 % منهن باستشارات قانونية حول طرق وحقوقهن للحصول على الطلاق طفي ما نحو 25 % يطلبن استشارة حول حقن في الحصول على النفقة في ما طالبت 6 % باستشارات في مسائل قانونية مختلفة .
أضرار إضراب المحاكم كانت شبيهة بفترة الحجر الشامل بالنسبة للنساء
وأبرزت أن تعطل الهيكل القضائي لمدة تجاوزت الشهر وهي من 16 نوفمبر إلى غاية 18 ديسمبر 2020 بسبب إضرابهم خلال تلقى عديد الشكايات و التذمّرات من النساء المعنفات بسبب تعطل مصالحهم لدى المحاكم التونسية مما خلف عديد الأضرار الاجتماعية وهن خاصة ضحايا العنف الجسدي الراغبات في تقديم شكايات إلى وكالة الجمهورية و ضحايا العنف الاقتصادي الراغبات في رفع قضايا النفقة لدى محكمة الناحية الراجعة بالنظر ومن لهن قضايا الحضانة ووضعيات تخصّ طفولة مهددة لدى قاضي الأسرة ..وأوضحت أن التعطيل كانت له أثار اجتماعية ومادية وخاصة نفسية لدى المعنفات وهي شبيهة بفترة الحجر الصحي الشامل التي فرضتها الدولة توقيا من الوباء والتي عرفت فيها المحاكم التونسية شللا تاما أدى إلى تضاعف الظاهرة بمعدل 7 و 9 مرات أحيانا.
هناء السلطاني
