كورونا: إقرار تدابير استثنائية لعمل البرلمان ب148 صوتاً
صوت نواب مجلس الشعب خلال الجلسة العامة الثلاثاء 19 جانفي 2021 على القرار المتعلق بإقرار تدابير لضمان استمرارية عمل مجلس نواب الشعب إثر تفشي فيروس كوفيد-19 بـ148 نعم، واحتفاظ نائب ورفض آخر.
وتعتمد التدابير الاستثنائية لمدة شهر قابلة للتجديد مرتين بقرار من المكتب بعد موافقة خلية الأزمة بأغلبية الثلثين.
وتنص التدابير الاستثنائية على إحداث خلية أزمة بالبرلمان لمتابعة تطور الحالة الوبائية العامة بالبلاد ومساهمة مجلس نواب الشعب في مجابهة تداعياتها.
وتتركب هذه الخلية من أعضاء المكتب ورؤساء الكتل النيابية ورئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية وممثل عن غير المنتمين كملاحظ وتبقى في حالة انعقاد دائم.
كما نصت التدابير على عدم انعقاد الجلسات العامة المتعلقة بالعمليات الانتخابية المنصوص عليها بالفصلبن 16 و 17 بالنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب طيلة فترة العمل بالتدابير الاستثنائية .
وتكون أولية نظر الجلسة العامة خلال فترة العمل بالتدابير الاستثنائية لمشاريع القوانين والمسائل ذات الصبغة المعاشية والحياتية أو المتعلقة بتمويل الميزانية والاقتصاد ومشاريع القوانين ذات العلاقة بالحالة الوبائية ومواجهتها أو الحد من مضاعفاتها إضافة إلى مشاريع القوانين والمسائل لضمان استمرارية عمل أجهزة الدولة وقدرتها على القيام بمهامها .
ونصت التدابير على إقرار عدم إمكانية تمرير مكتب المجلس لأي مشروع قانون لا يحضى بموافقة خلية الأزمة بأغلبية الثلثين إضافة إلى تأجيل النظر في مشروع قانون تنقيح النظام الداخلي وعدم عرضه طيلة فترة العمل بالاجراءات الاستثنائية.
كما تم التنصيص على انعقاد جلسة التصويت على منح الثقة للتحوير الوزاري من عدمه بطريقة حضورية للنواب.
ومن اهمّ الإجراءات الاستثنائية للعمل البرلماني التي تضمنها مشروع القرار الذي صادقت عليه الجلسة العامو تمكين مكتب المجلس من إقرار آجال دنيا استثنائية تسمح بسرعة النظر في اللجنة أو في الجلسة العامة إذا تعلق الأمر بمبادرات تشريعية مرتبطة بالحالة الوبائية ومواجهتها أو الحد من مضاعفاتها، كما يُمكن لرئيس البرلمان بناء على قرار مكتب المجلس اختصار آجال الدعوة للجلسات العامة.
و يتيح القرار اجتماع هياكل البرلمان من مكتب المجلس وندوة الرؤساء ورؤساء الكتل واللجان البرلمانية وخلية الأزمة عن بُعد والأمر نفسه بالنسبة للجلسات العامة التي ستنعقد خلال فترة اعتماد القرار فلن ترتبط صحّة انعقادها بأي نصاب وكذلك يُمكن ان يقرر مكتب البرلمان عقد الجلسة العامة عن بعد حتى وإن كانت مُخصصة لمناقشة مشاريع قوانين والتصويت عليها عن بُعد، وللمكتب كذلك إقرار مدة وصيغة مختصرة للنقاش بالنسبة.
