أعلنت الأخصائية الاجتماعية لمركز إيواء النساء المعنفات للاتحاد الوطني للمرأة التونسية عربيه لحمر في تصريح لموزاييك الثلاثاء 19 جانفي2021 عن نتائج تقرير المركز خلال الثلاثية الرابعة لسنة 2020 حيث تم استقبال نحو 209 مواطنين موزعين بين حالات اجتماعية ونساء ضحايا العنف و قد توزعت مجالات التدخل لفائدتهم بنسبة 42% لفائدة النساء ضحايا العنف بجميع أشكاله أي نحو 88 حالة عنف وبنسبة 33% تدخّل للحالات الاجتماعية من الفئات الهشة و25 % ممن طلبن استشارة قانونية ونساء معنفات راغبات في التتبع العدلي ضد المرتكبين.
وأوضحت عربيه لحمر أن العنف الزوجي يتصدر حالات العنف الذي تتعرض له النساء بنسبة 75 % ونحو 18 % هن ضحايا عنف أسري و 7 % تعرضن لعنف عام وقد أفادت أن أغلب النساء المعنفات تعرّضن إلى العنف بجميع أشكاله (جسدي/نفسي/لفظي /اقتصادي) بنسبة 49 % ضحايا عنف متعدّد الأشكال ونحو 25 % هن ضحايا عنف اقتصادي و 17% ضحايا عنف نفسي و لفظي و9 % ضحايا عنف جسدي .
10% من النساء يعتبرن التبليغ عن العنف يزيد في معاناتهن
وبينت أن المركز يقدم لهن الإحاطة الاجتماعية والدعم نفسي والإرشاد القانوني وتم من خلال العمل الميداني ملاحظة أن بعض النساء المعنفات لا يرغبن في الانتفاع بهذه الخدمات الضامنة لحمايتهن وأطفالهن من كل أشكال العنف ، بل يطلبن خدمات معينة دون أخرى لأسباب عديدة منها مستواهن التعليمي وفقدانهن للشغل او السند العائلي خاصة.
وصنفت المختصة هؤلاء إلى 3 أنواع وهن 10% من النساء يرغبن في الإنصات فقط وتمكينهن من إحاطة اجتماعية (مساعدات،طلب شغل..) ورغم توعيتهن بالقانون عدد 58 الضامن لوقايتهن وحمايتهن إلاّ أنهن ترفضن التبليغ عن العنف لدى الهياكل ذات الصلة وهن خاصة الفئات الهشة فاقدات السند العائلي والمادي و العاطلات عن العمل اللاتي ترين أن التبليغ عن العنف سيزيد في معاناتهن.
73 %من ضحايا العنف يتمسكن بحقهن في التدخل الاجتماعي والنفسي وخاصة القانوني
وأبرزت الأخصائية الاجتماعية لمركز إيواء النساء المعنفات أن 17 % من ضحايا العنف التجئن إلى المركز من أجل طلب إحاطة نفسية مجانية لهن ولأطفالهن تساعدهن على التخفيف من آثار العنف على نفسيتهن إلا أنهن يرفضن التبليغ عن العنف بحجة حرصهن على حماية أسرهن من التفكك من جهة وبعضهن صرحن بأن التتبع العدلي ضد أزواجهن قد ينجرّ عنه السجن وهو ما قد يتسبب في فقدان رب العائلة لمورد رزقه وبناءا عليه ستعيش العائلة الخصاصة والحرمان وهؤلاء النسوة يخضعن لضغوطات أبنائهم بعدم إيداع والدهم بالسجن . وأكدت أن 73 %من ضحايا العنف يتمسكن بالتدخل لفائدتهن على المستويات الاجتماعية والنفسية وخاصة القانونية لدى الهياكل المعنية منها وحدات النهوض بالعمل الاجتماعي الراجعة بالنظر لوحدة إنجاد للرعاية النفسية والفرق المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل، وكالة الجمهورية.
هناء السلطاني
