جرحى الثورة: نشر قائمة الشهداء والجرحى غير قانوني ولا نثق في الحكومة

بعد 10 سنوات على قيام الثورة التونسية، تعددت قائمات شهداء الثورة وجرحاها بتعدد الحكومات ورؤساء الهيئات المسؤولة عن نشر أسماء من سقطوا ضحايا ثورة الشغل والحرية والكرامة الوطنية، كما تكررت اعتصامات واحتجاجات عائلات شهداء الثورة وجرحاها وفي الذكرى العاشرة.

وللتذكير، فقد أعطى رئيس الحكومة هشام المشيشي، يوم أمس، الإذن لرئيس الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية بنشر قائمة شهداء الثورة وجرحاها التي أعدتها "لجنة شهداء ومصابي الثورة" التابعة للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية"، اليوم 14 جانفي 2021، وذلك على صفحة التواصل الاجتماعي "فايسبوك" التابعة للهيئة العامة، على أن يتم نشر القائمة النهائية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قبل تاريخ 20 مارس 2021.

هذه القائمة أثارت حفيظة نحو 20 جريحا للثورة ينفذون اعتصام جوع منذ يوم 17 ديسمبر الماضي أمام مقر الهيئة بالعاصمة، حيث أكّد "عبد الحليم" جريح ثورة عن جهة المنستير أنّهم لا يثقون في حكومة تنشر قائمة بهذه الأهمية على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك بصفة قانونية.

وأكّد تخوفهم بعدم إيفاء الحكومة الحالية بوعودها خاصة مع عدم التزامها باتفاقيات تم إمضاءها مؤخرا مع عدّة شبان بالجهات لتحقيق مطالب تضمن كرامتهم من بينهم اتفاقية الكامور حسب تعبيره.

وأضاف الناطق باسم 20 جريحا أنّ قانون مرسوم 97 يفرض نشر قائمة شهداء الثورة وجرحاها في الموقع الالكتروني الرسمي للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ثم نشرها رسميا ونهائيا بالرائد الرسمي ويتم فتح بابا الطعون بالمحكمة الرادارية في حين ماقامت به الحكومة غير قانوني.

* هناء السلطاني