طالب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء باتمام ونشر الأبحاث المتعلقة بشبهات مآخذ جزائية وتأديبية جدية منسوبة للرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد، وهو أعلى منصب قضائي عدلي، والأبحاث التي تعهدت بها التفقدية العامة بخصوص إدارة وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي لما يعرف بملفات الإرهاب، وكل القضايا المعطلة لدى التفقدية العامة ذات الصلة بالمآخذ الجدية على بعض القضاة.
