اقترح رئيس الهيئة العليا الانتخابات نبيل بفون في مداخلة خلال يوم دراسي حول تقييم المنظومة القانونية للانتخابات الإثنين 11 جانفي 2021 بالأكاديمية البرلمانية أهمية اقرار تسجيل الناخبين في تونس عن بعد "خاصة أن لدينا نحو 7 ملايين ناخب مسجلين بصفة إرادية وهو معدل مقبول مقارنة بالعدد المحتمل للناخبين الذي يناهز 9 ملايين".
أهمية نقاوة السجل العدلي للمترشحين للتشريعات
وعن الترشحات، أوصى نبيل بفون بوضع شروط لإضفاء موضوعية على الترشحات في الانتخابات التشريعية وخاصة منها شرط نقاوة السجل العدلي للمترشحين للانتخابات التشريعية في إطار توصيات تهم المسار الانتخابي العادي والحملة الانتخابية والاقتراع والفرز.
كما أوصى نبيل بفون بأهمية توحيد الجهة القضائية الي يتم اللجوء لها للطعن في نتائج الانتخابات وفض النزاعات الخاصة بالنتائج.
ضرورة استظهار مرشحي الرئاسة ببطاقة عدد 3
وفي ملف الترشح للانتخابات الرئاسية، دعا بفون إلى التفكير في أهمية استظهار المترشحين بالبطاقة عدد 3 للمترشحين والتي لم يشملها القانون الانتخابي مشيرا الى أن اهمية ضخامة الترشحات التي انخفضت من 97 إلى 27 ترشح المرتبطة بمسألة الضمان المالي الذي يتطلب أكثر رقابة لتكون العملية أكثر نجاعة.
واعتبر أن عملية التزكيات أصبحت فلكلورية مقترحا في هذا الصدد لإعتماد تطبيقة التزكيات عن بعد اعدتها الهيئة للتثبت من صحة وعدد التزكيات وشرعيتها .
واعتبر أن قبول الهيئة للترشحات بمقرها المركزي أعاق عمل الهيئة وعليه يجب توفير أماكن أخرى لهذه المسألة.
وعن الحملات الانتخابية في الداخل، اعتبر نبيل بفون أن الحملات تحولت في أغلب الأحيان إلى فضاءات أخرى على الانترنت ولذلك يجب وضع إطار قانوني أولا منها الخاص بالمراقبة الناجعة لوسائل التواصل الاجتماعي وتأطير هذه المسألة بنص قانوني وتوضيح مفاهيم منها مسألة التمويل الاجنبي والاشهار السياسي .
وحول الحملة الانتخابية بالخارج أكد بفون أنه يجب إعادة النظر في ذلك وللهيئة تصور في هذا الشأن مشيرا الى مشكل الحساب البنكي الوحيد الذي يرتب خطايا تأخير وغرامات وأحيانا يتم غلقه بعد توقف نشاطه بعد الانتخابات البلدية معتبرا أن هذا خلق اشكالات مع وزارة المالية خاصة في مسألة استرجاع المصاريف داعيا إلى أهمية التنصيص على تولي رئيس القائمة مهمة الوكيل المالي المنتية مهمته لفض هذا الاشكال.
وأشار نبيل بفون إلى مشكل المرشح للانتخابات الرئاسية بالخارج ومنعه من التمويل الاجنبي والتي يجب إعادة النظر فيها وفي مسألة الاقتراع والفرز دعا بفون إلى اعطاء الامكانية لتصويت التونسيين بالخارج عن بعد الكترونيا أو المراسلة البريدية وحل باب النقاش بشأن هذه الوسائل….
ضرورة توضيح الاحزاب نظام الاقتراع الذي تريده والغاية منه
وبين نبيل بفون أن نظام الاقتراع مسألة سياسية ولكن يجب تحديد غايات السياسين من تعديل هذا النظام لتسهيل مهام وعمل الهيئة خاصة وأن تغيير نظام العتبات أو توضيح النتائج المنتظرة منه لتساعدهم الهيئة في ذلك لضمان تعددية واسعة مثلا في البرلمان.
ضرورة مراجعة نظام تقسيم الدوائر المتحكم في مقاعد البرلمان
وأوضح أن هناك مسائل مهمة يجب التفكير فيها بجدية وهي مراجعة نظام تقسيم الدوائر (27 في الداخل و6 بالخارج) التي رسمت منذ 2011 وتم اعتماد معطيات خاصة بها تعود إلى 2010 لأن هناك احصائيات جديدة تم القيام بها سنة 2014 لذلك يجب إعادة تقسيم الدوائر الذي قد يعدل من عدد المقاعد داخل مجلس نواب الشعب حسب تصريحه..
هناء السلطاني
