أعلنت عضو كتلة الاصلاح بالبرلمان الداعمة للحكومة نسرين العماري انه من المنتظر ان يتم التعديل الحكومي المرتقب في غضون هذا الاسبوع او الاسبوع المقبل، موضحة ان كتلتها ستراجع موقفها وستنسلخ عن الحزام السياسي الداعم للمشيشي في حال تحويل وجهة الحكومة من حكومة كفاءات مستقلة الى كفاءات حزبية، وفق تقديرها.
قالت العماري ان كتلتها بجميع مكوناتها ترفض اي تحوير وزاري مرتقب يتم على اساس الابتزاز السياسي وفرض احزاب الائتلاف الحاكم كفاءات حزبية في التحوير الحكومة المرتقب، وذلك التزاما منها بالمبدأ الذي ساندت على اساسه حكومة المشيشي وهو خيار حكومة كفاءات مستقلة مهما تعددت التحويرات.
وأكدت العماري أن كتلتها لن تصوت لفائدة التحوير الوزاري المرتقب اذا اصبحت الحكومة حكومة سياسية، معتبرة ذلك خطا أحمر.
وأوضحت عضو كتلة الاصلاح نسرين العماري ان حزبيي قلب تونس والنهضة طالبا المشيشي بحكومة سياسية خلال التحوير المرتقب فيما تمسكت ثلاث كتل داعمة له بخيار حكومة كفاءات مستقلة، داعية المشيشي الى المضي في المشاورات اللازمة حتى يواصل على نفس المبدأ الذي تم وفقه منح الثقة لحكومته.
وأشارت العماري الى انها لا تتوقع ان يمضي المشيشي في خيار تحويل وجهة الحكومة الى حكومة سياسية مبررة ذلك بالتوزنات داخل البربمان حيث بينت أن النهضة وقلب تونس في البرلمان لا يحتكمان مجتمعين الا على 80 صوتا فيما النصاب القانوني لنيل الحكومة الثقة في التعديل المقبل يتطلب 109 اصوات.
ورجحت العماري ان يكون الاشكال الحاصل داخل الحزام الداعم للحكومة بخصوص خيار حكومة كفتءات مستقلة او حكومة حزبية هو السبب الأساسي الذي ساهم في مزيد تأخير التعديل الوزاري المرتقب.
الحبيب وذان
-
-
-
-
-
-
