أودع برلمانيون جزائريون، اليوم 7 جانفي 2021، مشروع قانون لتجريم التطبيع مع الكيان المحتل.
وينصّ هذا المشروع على منع التعامل وإقامة أي اتصالات أو علاقات أو فتح مكاتب لتمثيل من أي نوع وعلى أي مستوى كان مع الكيان المحتل، كما يمنع السفر من وإلى الكيان المحتل أو إقامة أي إتصالات أواللقاءات مع ''الصهاينة''، كما يمنع دخول أو استقبال حاملي جنسية الكيان الصهيوني إلى الجزائر.
كما يقترح المشروع منع مستخدمي الشبكة العنكبوتية أو وسائط الاتصال الالكتروني التعامل أو التعاقد مع المواقع أو الخدمات الالكترونية المنشأة في الكيان المحتل.
* الجزائر: عبد الله ناصري
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
