أظهرت إحصائيات نشرتها الهيئة التونسية للاستثمار ارتفاع عدد المشاريع المصرّح بها خلال سنة 2020 والتي تفوق قيمتها 15 مليون دينار إذ بلغت 58 مشروعا، أي بزيادة قاربت 76 بالمائة مقارنة بالعام الماضي.
ويقدّر حجم الإستثمارات الجملية لهذه المشاريع بحوالي 2.9 مليار دينار، ومن المتوقّع أن تساهم في خلق حوالي 13.5 موطن شغل.
وتشمل هذه الإستثمارات مشروعا مندمجا سيتمّ إنجازه بجهة الشمال الغربي.
وتتوزّع الإستثمارات المصرح بها عمليات توسعة لمشاريع قائمة الذات (22) ومشاريع جديدة واستثمارات جديدة (36).
ويستحوذ قطاع الصناعة على نصيب الأسد بـ 34 مشروعا بكلفة استثمار تساوي 1688 مليون دينار وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 9813 موطن شغل.
ويأتي قطاع الطاقات المتجددة في المرتب الثانية بـ 12 مشروعا بكلفة تقدّر بـ 546 مليون دينار.
وبالنسبة لقطاع الخدمات بلغ عدد المشاريع المصرّح بها خلال 2020 ثمانية مشاريع بكلفة تساوي 250 مليون دينار وتبلغ طاقتها التشغيلية حوالي 2300 فرصة عمل.
أما الإستثمارات السياحية فتبلغ 4 مشاريع بكلفة استثمار تساوي 334 مليون دينار وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 1296 موطن شغل.
وتتوزع مشاريع الإستثمار المصرح بها إلى حدود 31ديسمبر 2020 على 18 ولاية، من بينها 26 مشروعا منتصبا في مناطق تنمية جهوية أي بنسبة 45% من حيث عدد المشاريع.
-
-
-
-
-
-
