اعتبر النائب المستقل بمجلس نواب الشعب حاتم المليكي، خلال استضافته في برنامج "ميدي شو" اليوم 5 جانفي 2021، أنّ السنة الحالية لن تكون السنة التي بنت عليها الحكومة فرضياتها، موضحا أنّ الحكومة وضعت جملة من الفرضيات على أساس أنّ أزمة كورونا ستنتهي في ديسمبر 2020 وسيعود النشاط الاقتصادي في تونس والعالم إلى نسقه الطبيعي بداية من 1 جانفي الجاري وعلى أساس نسبة النمو في العالم سترتفع إلى 2% و3% وستسرجع تونس عافيتها بنسبة 4% خلال سنة 2021.
وأكّد أنّ كلّ المؤشرات الحالية تنفي صحة هذه الفرضيات، وأضاف قائلا: "الإحتمال الأكبر للواقعية هو باش نمشيو لوضع أسوأ من 2020 اقتصاديا".
وقال إنّ الحكومة التونسية منذ سنوات تخصص في مبلغ قيمته حوالي 2200 مليار للتنمية كلّ عام، بما يعني 50 مليار لكلّ ولاية، وهذا المبلغ لا يمكن من بناء "قنطرة"، موضحا أنّه "لا يمكن بناء دولة بـ 2200 مليار"، وفق تعبيره.
كما تحدّث المليكي عن الحوار الوطني الذي بادر به الاتحاد العام التونسي للشغل، معتبرا أنّ هذا الحوار يأتي في وقت أزمة بمعنى أنّ المؤسسات التقليدية غير قادرة على الخروج من الأزمة وهو ما يدفعها إلى اللجوء إلى آلية جديدة وهي "الحوار".
وأشار إلى أنّ تونس شهدت عدّة حوارات على غرار الحوار الذي نظمه عياض بن عاشور والحوار الذي حصلت من خلاله تونس على جائزة "نوبل السلام".
كما أكّد المليكي اتفاقه مع رئيس الجمهورية قيس سعيد على أهمية الحوار المجتمعي حول النظام السياسي والانتخابي بما في ذلك قانون الأحزاب والجمعيات وضرورة توسيع دائرة المشاركة في اختيار النظام السياسي للبلاد، ولكن يبقى الإشكال تقنيا أي كيفية تنفيذ ذلك، مشيرا إلى أنّ كلّ الحوارات دائما تطرح سؤال "من هي الجهة التي تمتلك المصادقة؟".
-
-
-
-
-
-
