البرلمان: نحو منع السياحة الحزبيّة وتشديد العقوبات على النواب

الحد من تغيير النواب للكتل أو ما يعبر عنه بالسّياحة الحزبيّة، والإجراءات المتعلّقة بالحصانة والتشديد في الإجراءات المتعلقة بغياب النواب، هي أبرز التعديلات التي أدخلتها لجنة "النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية" على النظام الداخلي للبرلمان، وسيتم عرضها على الجلسة العامّة المقرر عقدها غدا الثلاثاء 5 جانفي 2021.

منع السياحة الحزبية

ووفق رئيس اللجنة ناجي الجمل، فإن التعديلات المتعلقة ب "السياحة الحزبية" تنصّ على أنّ النائب الذي يستقيل من كتلته لا يمكنه أن ينتمي إلى كتلة أخرى بالبرلمان وأنّ من يستقيل من الحزب الذي فاز تحت رايته يفقد عضويته في البرلمان (الفصل 45 جديد)، مبيّنا انّ إشكالا دستوريا تعلّق بهذه النقطة، ''لكن سيتمّ تدارس المسألة والتفاعل في خصوصها خلال الجلسة العامّة ''.

تعديل إجراءات رفع الحصانة

وحول موضوع الحصانة أفاد رئيس اللجنة، بأنه تمّ تعديل الإجراءات المتعلّقة بها نحو مزيد ضبط هذه الاجراءات وتوضيحها، وينصّ مقترح تعديل الفصل 29 من النظام الداخلي المتعلّق بالحصانة على أنّ النظر في رفع الحصانة يتم على أساس الطلب المقدم من الجهة القضائية مصحوبا بالمؤيدات اللازمة إلى رئيس البرلمان وإذا كان الملف المحال متضمنا ما يفيد تمسك النائب المعني بالحصانة كتابة، يتولى رئيس المجلس إحالة الملف حالا إلى لجنة النظام الداخلي الذي تتولى دراسته والاستماع إلى العضو المعني .

أمّا في الحالة التي يرد فيها الملف المحال من الجهة القضائيّة منقوصا مما يفيد تمسّك النائب المعني بالحصانة كتابة ،يتولى رئيس المجلس إعلام العضو المعني بأي وسيلة تترك أثرا كتابيّا وعلى العضو المعني الإجابة كتابة في أجل أقصاه 3 أيّام وتقديم ما يفيد التمسّك بالحصانة كتابة أو عدم التمسّك بها وفي صورة عدم الإجابة أو الإجابة كتابة بعدم التمسّك بالحصانة يتولّى رئيس البرلمان إرجاع الملف حالا إلى الجهة القضائيّة واعتبار النائب المعني بالأمر غير متمسّك بحصانته وفي صورة الإجابة بتمسكه بالحصانة والتعبيرعن ذلك كتابة لدى رئيس المجلس أو أحد نائبيه فإنه يتم إضافة الوثيقة إلى الملف الوارد من الجهة القضائيّة وإحالته حالا على لجنة النظام الداخلي التي تتولى النظر فيه .

غيابات النواب: تشديد العقوبات 

وبخصوص غيابات النواب أكّد الجمل انّه تمّ تشديد العقوبات على الغيابات المسجلة في الجلسات العامّة واللجان بالتخفيض في الحد الادنى للجلسات العامة المخول التغيب فيها والزيادة في نسبة الإقتطاع بسبب الغياب ووضع مجموعة من العقوبات التي يتخذها رئيس الجلسة أو رئيس المكتب في هذا الإطار.

خليل عماري