انتقدت ثلاث هيئات وطنية مستقلة مؤخّرا في بيان تكرّر الإنتهاكات التي يتعرّض إليها العديد من المواطنين ممن تعلّقت بهم أبحاث جزائية.
وأشار البيان الصادر عن كلّ من الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب إلى انتهاك المعطيات الشخصية وهتك أعراض أشخاص تعلّقت بهم شبهات خرق القانون.
وقال فتحي الجراي رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب لميدي شو الإثنين 4 جانفي 2021 إنّ هذه الإنتهاكات باتت تتكرّر بصفة لافتة، منتقدا بشدّة نشر صور شخصية حتى لأطفال وأشخاص في وضعيات مهينة على وسائل التواصل الإجتماعي، خلال التحقيق معهم أمام باحثي البداية.
وأشار إلى ضلوع عدد من الأمنيين والنقابات الأمنية في هذه الإنتهاكات ونشر معطيات شخصية في مخالفة صريحة للقوانين، رغم أنّ أعوان انفاذ القانون معنيين بدرجة أولى باحترامه.
ولفت ضيف ميدي شو إلى أنّ ''حضور المحامي والعرض على الفحص الطبي'' اجرائين غير محترمين في 90 بالمائة من الحالات المتعلقة بالتحقيق مع المواطنين، مضيفا أنّه يمكن تسخير محامي للمواطن الذي يخضع إلى التحقيق في حال لم تتوفر لديه امكانيات وأنّ باحث البداية مطالب بتبليغه بهذا الحق.
وأكّد الجراي أنّه تمّت في مناسبات عديدة مراسلة السلطات المعنية بصفة رسمية ولكن التجاوب لم يكن على النحو المطلوب مما اضطرهم (الهيئات الثلاث) للتنبيه من هذه الظاهرة عبر هذا البيان الذي صدر مؤخرا، مشددا على أنّ كرامة المواطنين أمر مقدّس.
وتابع الجراية ''يقال لنا مشافهة أنّ المخالفين يحالون على مجلس الشرف ويعاقبون ولكن ليس لدينا أيّ دليل مادي… رسميا لم يتم ابلاغنا بإتخاذ أي قرار في مواجهة هذه الظاهرة''.
واعتبر جراي أنّ التعذيب كممارسة ممنهجة وخيار دولة لم يعد موجودا في تونس وأنّه تمّ تجاوز هذه المرحلة، مشيرا في المقابل أنّ التعذيب كتصرّف مستبطن ما يزال موجودا خاصة لدى باحث البداية.
وانتقد في هذا السياق النظام القائم على جمع الإعترافات ''لكي لا نقول انتزاعها'' على عكس الطريقة التي تعتمد على آليات علمية قائمة على جمع المعلومات والمعطيات لإظهار الحقيقة.
وبخصوص التعذيب في السجون قال جراء إنّه يصعب اثباتها في معظم الأحيان ويتمّ تكييفها في العديد من الحالات كعنف. ويكون اثبات التعذيب النفسي أكثر صعوبة، ويتطلّب مختصين في المجال.
-
-
-
-
-
-
