أكّدت وكيل الدولة لدى محكمة المحاسبات وفاء بن عبد الصمد أنّ الأموال التي تم رصدها لهيئة الحقيقة والكرامة بلغت الى حدود انتهاء مهمتها قانونا 56 مليون دينار، تم استهلاك 52 مليون دينار منها إلى حدود انتهاء المهمة الرقابية التي أنجزتها محكمة المحاسبات.
وكشفت محكمة المحاسبات خلال جلسة استماع بالبرلمان أن بعض اللجان داخل الهيئة واصلت عملها بعضو واحد فقط، وأخرى تتكون من 5 أعضاء ووواصلت مهامها بأقل من ثلاثة أعضاء.
وبينت وفاء عبد الصمد أنّه وفي إطار العناية الفورية والتعويض الوقتي تم إحداث لجنة وقتية في سنة 2016 للنظر في مطالب المساعدات الاجتماعية المستعجلة بالتوازي مع وجود وحدة العناية الفورية وأصدرت اللجنة الوقتية 554 قرارا بقيمة جملية بلغت 277 أد.
وقالت عبد الصمد انه تم إصدار قرارات عناية فورية لأصحاب ملفات ليس لهم صفة الضحية أو بناء على اتفاق مع رئيسة الهيئة.
وبخصوص البحث والتقصي بينت محكمة المحاسبات انه تم قبول وفرز ما يناهز 62000 ملف تم تقديمه وقررت الهيئة إعادة تصنيف 3449 صاحب ملف من "ضحية" الى "يتطلب مزيدا من التحري" في سنة 2016 وإعادة تصنيف 122 ملف إلى غاية أفريل 2018 وذلك نتيجة عدم وضع المعطيات المعتمدة في التحري
وقالت محكمة المحاسبات انه لم يتم البت في مطالب الطعن في قرارات الرفض النهائي لصفة الضحية البالغ عددها 278 مطلب في أكتوبر 2018 رغم الشروع في قبولها منذ أفريل 2017 مشيرة الى ارتفاع عدد قرارات التخلي والحفظ والرفض إلى 17496 قرار تم إصدارها في فترة وجيزة من 26 إلى 31 ديسمبر 2018 وذلك لغياب أجال کافية للطعن أمام الهيئة.
الحبيب وذان
