أرجأت، اليوم الإثنين، الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، النظر في مطالب الإفراج المتعلقة بعدد من المتهمين بشبهات فساد منذ فيفري 2019 ، والموقوفين على ذمة المحاكمة فيما بات يعرف بقضية الفساد التي تعلقت باحدى الصفقات العمومية بالجهة، وذلك إلى ما بعد الجلسة.
وكان لسان الدفاع قد طالب بحضور المتهمين الموقوفين والذين هم بحالة سراح وعددهم 06، باطلاق سراح الموقوفين منهم، فيما طالب آخرون التأخير لإعداد وسائل الدفاع.
وتعود أطوار القضية إلى سنة 2018، تاريخ رفع والي جندوبة لعدد من الشكايات الجزائية المستندة إلى تفقد إداري قامت به هياكل وزارة الداخلية وأخرى أثيرت من قبل هياكل وزارة الصحة، تتعلق ببعض الصفقات العمومية استوجبت ايقاف عدد من المسؤولين الاداريين وعدد من المزودين بتهم من بينها التدليس والمشاركة فيه والاختلاس وغيرها، وذلك قبل أن يتم إطلاق سراح البعض منهم والإبقاء على آخرين في سلسلة من القضايا التي أنهى قاضي التحقيق الأبحاث في شأنها في انتظار استكمال التحقيق في قضايا أخرى مشابهة ومنشورة، تتعلق جميعها بشبهات فساد مالي وإداري طالت عدد من المسؤولين من بينهم والي سابق.
(وات)
