قال رئيس لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد بالبرلمان بدر الدين القمودي، في تصريح لموزاييك اليوم 4 جانفي 2021، إنّ اللجنة لاحظت اختلافا جوهريا بين التقرير النهائي والتقرير الأولي لهيئة الحقيقة والكرامة وستطعن في التقريرن على اعتبار وجود تدليس واضح من شأنه الاضرار بمصالح الدولة، وفق تعبيره.
وقال القمودي: ''التدليس يتعلّق بملف البنك التونسي الفرنسي وبطلب تعويض للضحية وهو ليس كذلك، بما قيمته 3000 مليون دينار وهي وثيقة يستند فيها خصم الدولة التونسية في النزاع القائم ''.
