البرلمان التونسي خلال سنة 2020 كان استثنائياً بجميع المقاييس من خلال ما عاشه من احتجاجات واعتصامات وخلافات وصلت حد العنف المادي، بالإضافة إلى الأرقام التي حقّقها في علاقة بمشاريع القوانين وبعدد الجلسات العامة.
1 : عدد مشاريع القوانين المصادق عليها قياسي
عدد مشاريع القوانين المصادق عليها (46) يعد استثنائياً وأهمها : قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي يهدف إلى دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية خاصة في المناطق الداخلية/ قانون التمويل التشاركي : يهدف إلى تنظيم نشاط التمويل التشاركي لتوفير التمويل اللازم للمشاريع والشركات بغاية دفع الاستثمار"/ قانون الإجراءات الاستثنائية للانتداب في القطاع العمومي" ويهدف لانتداب "أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم"، في القطاع العمومي/ وقانون التفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم: بغرض مجابهة الجائحة وانتشار فيروس كورونا وأصدر إلياس الفخفاخ بمقتضاه 34 مرسوماً على امتداد شهرين.
2- إسقاط حكومة الجملي
كما كان البرلمان في سنة 2020 استثنائياً من خلال عدم منحه الثقة لحكومة الحبيب الحملي التي لم تتحصل سوى على 72 صوتاً ، فيما صوت 134 ضد منحها إياها، وأعلن ثلاثة نواب تحفظهم. ليعود المجلس في مناسبة ثانية ويمنحها لحكومة إلياس الفخفاخ بأغلبية 129 صوتاً.
3- لائحة لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي
أيضاً، يعد تصويت نواب الشعب يوم 30 جويلية 2020 على لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي استثنائياً، ولم تحظى بالأغلبية المطلوبة، وكان عدد الأصوات المصرح بها 133 صوتاً، بينها 18 ورقة ملغاة و2 ورقة بيضاء و97 مع سحب الثقة في حين صوت 16 نائباً ضد اللائحة.
3- عدد قياسي من اللوائح..
سجل البرلمان في دورة 2020 عددا قياسيا من اللوائح وكان النصيب الأكبر لحزب الدستوري الحر الذي تقدم بلائحة "رفض التدخل الأجنبي في ليبيا"، ولائحة ثانية تهدف لـ"تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية مناهضة للدولة المدنية"، ومن جهتها تقدمت كتلة ائتلاف الكرامة بلائحة "مطالبة فرنسا بالاعتذار عن جرائمها"، بدورها تقدمت كتلة حركة النهضة ب 3 مشاريع لوائح تتمثل مواضيعها في إدانة تمجيد الاستبداد وتحقير ثورة الحرية والكرامة، ومطالبة الحكومة بتنفيذ الفصل 12 من الدستور الخاص بالتمييز الإيجابي، وتطبيق الفصل 148 من الدستور بخصوص فقرته التاسعة التي تنص على التزام الدولة بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية، قبل أن تسحبها فيما بعد.
4- اعتصامات وعنف مادي
الأجواء التي عاشها البرلمان 2020 بدورها كانت استثنائية، حيث شهد عديد الاحتجاجات والاعتصامات التي خاضتها كتلة الدستوري الحر، وآخرها اعتصام كتلة الديمقراطية على خلفية العنف المادي الذي طال النائب عن كتلة الديمقراطية.
5- لائحة لسحب الثقة من رئيس الحكومة
تقدم عدد من النواب بلائحة لوم ضدّ الحكومة التي يرأسها إلياس الفخفاخ بسبب ما اعتبروه "توفّر معطيات جديّة وقويّة وشبهات قويّة تخصّ رئيس الحكومة حول تورّطه في ''فضيحة'' تضارب مصالح واستغلال موقعه عن طريق استعمال معلومات ممتازة وهو ما يمكن أن يرتقي إلى شُبهات الفساد".
خليل العماري
