كشف مرصد الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول حماية حقوق الطفل اليوم الأربعاء 30 ديسمبر 2020 بمقر المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل خلال تقديمه قرءاة مبنية على النوع الاجتماعي لأهم المؤشرات حول وضع الطفولة في تونس لسنة 2019 والتي أٌنجزت بدعم من المنتدى الكندي للفدراليات، عدة إشكاليات حول وضعية الطفل في تونس.
وأفادت المديرة العامة للمرصد هاجر الشريف أنّ تونس تسجل سنويا 100 ألف حالة انقطاع عن الدراسة أغلبها تسجل في الأوساط الريفية ولدى العائلات المعوزة وبنسبة أكبر لدى الفتيات واللواتي لا يتم استقطابهن في مسار التكوين المهني بسبب المحاور "الذكورية"حسب ما وصفته الشريف حيث تبلغ نسبة الفارق بين الإناث والذكور المتخرجين من مراكز التكوين والتدريب المهني حوالي 2.5 بالمائة.
استقطاب الفتيات غير المتمدرسات في الاستغلال الاقتصادي والجنسي والاتجار بالبشر
وتوصلت الدراسة إلى أن الفتيات غير المتمدرسات يقع استقطابهن في الاستغلال الاقتصادي والجنسي والاتجار بالبشر وكشفت الدراسة أن 600 طفل في تونس محل اتجار منهم بنسبة 57% فتيات.
في المقابل توصلت الدراسة إلى أن الذكور غير المتمدرسين ينخرطون في النزاع مع القانون من خلال تسجيل 2042 اعتداء على النفس البشرية و3906 اعتداء على المكاسب.
هذا وأضافت هاجر الشريف أنه يتم استغلال الذكور المنقطعين عن الدراسة في الاستغلال الاقتصادي والعمل غير المنظم والأعمال الخطيرة.
وأثبتت الدراسة بحسب الشريف إلى أنه بسبب الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها تونس تم تسجيل نسبة 93% من جملة الأطفال المهددين في حالة إهمال وتشرد أو سوء معاملة لدى العائلات المتوسطة والتي تدفعهم الضغوطات الاقتصادية والنفسية إلى إهمال أطفالهم.
كما تم تسجيل 400 حالة محاولة انتحار لدى الأطفال خلال سنة 2019 وترتفع النسبة لدى الفتيات وتتجاوز 78%.
وتبين الدراسة إلى أن هناك تفاوت في النفاذ إلى التكنولوجيا حسب الوسط الجغرافي حيث بلغت نسبة النفاذ للانترنات 56.2% في الوسط البلدي مقابل 39.5% في الوسط غير البلدي.
وأوصت الدراسة حسب الخبير لدى المنتدى الكندي للفدراليات حول إدماج النوع الاجتماعي الذي أشرف على الدراسة بضرورة تطوير منظومات البيانات والاحصاءات بشكل يسمح بقراءة ديناميكية أكثر عمقا لمختلف المتغيرات لفهم فجوة المساواة بين الجنسين أو بين نفس الفئات في مختلف الأوساط الجغرافية وتنسيق المفاهيم والتعريفات والربط بينها وتحليل لبيانات من الناحية الكمية والكيفية للتوصل إلى فهم أفضل للظواهر ولتقديم بدائل للسياسيات تواجه الأسباب العميقة للتمييز بين الجنسين.
كما أوصت الدراسة بتطوير ثقافة حقوق الطفل واعتماد ميزانيات لفائدة حقوق الطفل من منظور النوع الاجتماعي في مختلف الوزارات وفي قانون المالية.
وتحدث الزواري عن واقع الأطفال في تونس مشددا على وجود انتهاكات كثيرة وفجوات عديدة ولامساواة بين الجهات والاعمار والمستوى الثقافي والاجتماعي للأسر داعيا إلى التنبه لفجوات اللامساواة حسب تعبيره مبكرا لتجنب تداعياتها السلبية على المجتمع كارتفاع منسوب العنف.
*هيبة خميري
