سيتم غدا الخميس استئناف العمل بالمحاكم، بعد إمضاء اتفاق اليوم الأربعاء، بين رئاسة الحكومة والجامعة العامة لأعوان وزارة العدل وأملاك الدولة والملكية العقارية، وفق بلاغ أصدرته رئاسة الحكومة.
وأفاد حافظ بوقرّة كاتب عام الجامعة العامة لأعوان وزارة العدل وأملاك الدولة والملكية العقارية، بأنه لمس تجاوبا من قبل رئاسة الحكومة وسلطة الإشراف، وأن اتفاق اليوم هو بداية لإمضاء محاضر اتفاقات أخرى، وجاء ليضمن كرامة سلك العدليين وتضحياتهم.
من جهته، أبرز سليم التيساوي مستشار رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاجتماعية، أهمية الاتفاق في تحسين ظروف العمل بالمحاكم، مضيفا أنه سيتم العمل على تجاوز باقي النقاط العالقة في المستقبل القريب، عن طريق الحوار وفي إطار رؤية إصلاحية شاملة.
كما أكد أهمية عودة هذا المرفق الحيوي إلى سالف نشاطه بما لا يعطل مصالح المتقاضين، منوها بالتجاوب الذي لمسه من الشريك الاجتماعي طيلة المسار التشاوري.
أما المكلف بمأمورية بديوان وزير العدل مكرم الجلاصي، فقد اعتبر أن الاتفاق جاء بعد مفاوضات جدية، تم فيها تغليب المصلحة الوطنية من قبل كافة الأطراف، مبينا أنه تمت الاستجابة لبعض المطالب الاجتماعية في إطار المساواة مع بقية منتسبي الوظيفة العمومية، على أن يستمر التفاوض في بقية النقاط العالقة.
تجدر الإشارة إلى أن إمضاء الاتفاق، تم كذلك بحضور الوزيرة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالوظيفة العمومية حسناء بن سليمان، ومدير ديوان رئيس الحكومة المعزّ لدين الله المقدّم.
يذكر أن أعوان العدليّة نفذوا يوم 25 ديسمبر الجاري، تجمّعا بمقر قصر العدالة بالعاصمة، في إطار "يوم الغضب" الذي دعت إليه الجامعة العامّة لأعوان العدليّة وأملاك الدولة.
والملكية العقاريّة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، أعلنوا خلاله مواصلة الإضراب إلى حين فتح باب التفاوض معهم وتحقيق مطالبهم التي تتمثّل أساسا في تفعيل الفصل الثاني من قانون الوظيفة .
العموميّة، والترفيع في منحتي الإجراءات والاستمرار وتعميمهما على جميع أعوان وإطارات العدليّة، إضافة إلى منحة الأعباء القضائيّة وتسوية المسار المهني لكافّة الأعوان
