استضاف برنامج ميدي شو اليوم الثلاثاء، سحر مشماش محللة سياسات عامة بمشروع مرصد ميزانية بمنظمة البوصلة للحديث عن تقرير "ادارة الجباية في تونس: أداة معطَّلة" وكلفة التهرب الجبائي والحلول المقترحة من المنظمة.
وحسب المحللة للسياسات العامة لبوصلة، فإن الرقم الذي قدّمه المكلف بالاصلاحات الجبائية، لخسائر الدولة سنويا من التهرب الجبائي، يقدر بـ25 مليار دينار، وهو ما يتجاوز نصف ميزانية الدولة، حسب تأكيدها.
وقالت ''سنة 2015، 9 بالمائة فقط من الشركات الناشطة في مجال المحروقات تمّت مراجعتها مالية، في حين كانت النسبة فيها 24 بالمائة سنة 2006''. وقالت ممثلة منظمة بوصلة إن الامتيازات الجبائية ''عادة ما تنتفع منها الشركات الكبرى، في حين وجب اليوم العمل على عدالة جبائية''.
وشددت قائلة ''أعوان الاستخلاص يفتقدون نظاما موحّدا يعملون به وعملية الاستخلاص تختلف من عون إلى آخر''. وأضافت أن المراقبة الجبائية ضعيفة، وأن عدد أعوان الاستخلاص ضئيل، والعون الوحيد مطالب بدراسة 8000 ملف في السنة..''، إضافة إلى الافتقار إلى الإمكانيات اللوجيستية.
كما أكدت المتحدثة، أن 33 بالمائة فقط من الشركات صرحت بمكاسبها في الآجال، و47 بالمائة فقط من التونسيين صرّحوا بالجباية، وأن نصف المداخيل الجبائية لا تستخلصها الدولة.
وفي إدارة المؤسسات الكبرى (قطاع المحروقات والقطاع المالي)، بلغت نسبة المراجعات الأولية انخفضت إلى 9 بالمائة، ولم تتم مراجعة جبائية لـربع الشركات الناشطة في قطاع المحروقات.
وشددت المتحدثة، على أن تعزيز الإدارة يمكن أن يسمح بمراقبة القطاع المنظم وغير المنظم، لكن بسياسة كاملة للعدالة الجبائية، مؤكدة على ضرورة توزيع جهد ضريبي ''عادل ومنصف''.
-
-
-
-
-
-
