ثمّن رئيس كتلة الإصلاح حسونة الناصفي خلال استضافته في برنامج "ميدي شو" اليوم 28 ديسمبر 2020، المبادرة التشريعية المتعلقة بتنقيح القانون الانتخابي، مؤكدا أنّه 2021 هو الموعد المناسب لذلك.
وأضاف أنّ عدم تنقيح القانون الانتخابي سنة 2021 سيؤدي إلى صعوبة في تقديم تعديل يرضي جميع الأطراف وفيه مصلحة عامة، ''لأنّه كي ينال الثقة يجب أن تتفق عليه 5 كتل برلمانية على الأقل''، وفق تقديره.
وأشار إلى أنّ كلّ الكتل متفقة على ضرورة تعديل القانون الانتخابي، لكن كلّ طرف ينظر إلى ذلك من زاوية خاصة به فيها منفعة ومصلحة له، قائلا إنّه كلّما قرب موعد الانتخابات كلّما كثرت المزايدات وكلّ كتلة تصبح تنظر إلى المسألة من منطق ذاتي.
وأفاد بأنّ اللجنة البرلمانية اتفقت على تنظيم يوم دراسي برلماني يتم فيه الاستماع إلى الخبراء ورجال القانون الدستوري، بهدف تقريب وجهات نظر مختلف الكتل، موضحا أنّ هناك أطرافا سياسية تدعو إلى نظام اقتراع على دورتين لضمان الأغلبية المطلقة للنائب في جهته، وهناك أطراف مشكلتهم العتبة حيث أنّ القانون الانتخابي بالنسبة لهم لا يعني شيئا إلاّ في حال تم تنقيح القانون وستصبح هناك عتبة بالنسبة للانتخابات التشريعية وهناك من يدعو إلى 10%، بينما تريد أطراف أخرى الترفيع في عدد الدوائر لتقريب منطق الاقتراع على الأشخاص.
وأضاف أنّ هناك أطرافا تعترض على شروط الترشح ومن بين هذه الأطراف كتلة الإصلاح، معتبرا أنّ شروط الترشح التي يفرضها القانون الحالي فضيحة لأنّها تسمح لأي شخص في تونس أن يكون عضوا في مجلس النواب دون أدنى شرط موضوعي لذلك فإنّ شروط الترشح مسألة جوهرية لا يمكن التغاضي عنها، وفق قوله.
وقال: "ثلاث أو أربع أوراق وتجد نفسك مرشحا للانتخابات ويمكنك أن تكون عضوا في مجلس النواب… عادي يكون مكحوم عليك وليس لديك أي مستوى ولديك سوابق عدلية وبطاقتك عدد 3 تحلها تتفجع".
كما عبّر عن استيائه من وجود أطراف داخل المجلس رغم أنّها تتبنى خطابا عنيفا ومواقف لا تحترم مبادئ الدستور، وفق تعبيره.
وفي هذا الإطار، أكّد أنّ جميع ما ذكر هي إشكالات يجب التوحد من أجل إيجاد حلول لها، وذلك يكون أساسا من خلال حوار بين المكونات الحالية لمجلس النواب.
في المقابل، اعتبر أنّ الحكومة في الوقت الراهن لا نيّة لها لتقديم مقترح تعديل، لذلك فمسؤولية ذلك تقع على عاتق النواب.
-
-
-
-
-
-
