شدد رئيس اللجنة البرلمانية الخاصة بالاصلاح الاداري والحوكمة ومكافحة الفساد بدر الدين القمودي على ضرورة توفر الارادة السياسية الحاسمة لدى رئيس الحكومة والحكومة عامة لمكافحة الفساد لما لهذه الارادة من بالغ الاثر في تحفيز مختلف الاجهزة المعنية بمكافحة الفساد على اداء الدور المنوط بعهدتها في كنف الثقة والتعاون على استئصاله والحد منه في تونس، معتبرا ان الفساد اصاب الاقتصاد التونسي في مقتل واضر به بشكل كبير.
وبين القمودي ان تونس تتوفر على ترسانة هامة من القوانين الكفيلة بالحد من الفساد ومحاربته واستئصاله موضحا ان الحكومات المتعاقبة سواء قبل او بعد الثورة رفعت شعار مكافحة الفساد دون المرور الى تجسيده وفي احسن الحالات تعمل بشكل انتقائي على استهداف بعض العناصر التي تشكل لها خطرا معينا لكنها تعمل على تبييض كل من يصطف ورائها.
واعتبر القمودي ان العديد من الفاسدين تم تبييضهم واضفاء شرعية لعودتهم الى النشاط السياسي والاقتصادي ما بعد الثورة.
واشار القمودي الى انعدام الجدية الكافية والارادة السياسية الحاسمة والواضحة لمختلف الحكومات المتعاقبة ما بعد الثورة لمكافحة الفساد موضحا ان لجنة الحوكمة ومكافحة الفساد في مجلس نواب الشعب عملت على الاضطلاع بمختلف الملفات ذات الشبهة ومتابعتها بكل جدية الا ان الامر لا يتوقف على اعمال اللجنة فحسب بل يتعداه الى مجموعة من الاطراف الاخرى المطالبة بالتعاون مع اللجنة على غرار الهيئات الرقابية الخاضعة لسلطة رئيس الحكومة، اضافة الى القطب القضائي المالي الذي لم يتم تمكينه من الامكانيات الفنية والبشرية اللازمة لاداء دوره كما ينبغي، فضلا عن الدور الهام للاعلام في هذا الملف.
الحبيب وذان
