وزارة الفلاحة:كورونا حرمت الفلاحين من عائدات مالية مسبقة وهذا هو الحلّ

أكد المدير العام للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري  عبد الفتاح سعيد، في تصريح لموزاييك اليوم 26 ديسمبر 2020، تفاقم التخوفات من تواصل تداعيات جائحة كورونا عند من يعرفون باسم مخضري الأشجار والمصدرين، بعد أن تمّ تسجيل تراجع من نسب ما يعرف لدى الفلاحة بالشراءات على رؤوس الأشجار التي تهم أغلب الغلال التي تنتجها تونس ومن بينها التمور التي كانت تباع بنسبة 80% على رؤوس النخيل.

وأشار إلى أنّه إلى حدّ اليوم تم بلوغ نحو 13 ألف طن في منتجات التمور لهذا الموسم، مضيفا أنّ جائحة كورونا دفعت الفلاحة إلى تحمل كلّ تكاليف التجميع والتغليف والتخزين وسط مخاوف من المستقبل.

وأضاف أنّ تجربة وزارة التجارة والمالية لمراقبة مخازن التبريد لم تعطي نتائج ملموسة وإيجابية على الفلاحة، مشيرا إلى أنّه سيتم تقييم هذه التجربة لاحقا، ومن الأفضل إحداث شركات وتعاونيات أو مجامع تنمية مشتركة لتقليص دور الوسطاء والدخلاء في القطاع، وفق قوله.

بوارد عائدات الفلاحة جيد ولكن تقييمها ماديا لم ينتهي بعد

وأضاف أنّ ما يوفره المنتوج الفلاحي على خزينة الدولة يعتبر مرتفعا بالنظر إلى نسب مساهمة قيمة المنتوج ككل والتي تعادل 1200 مليون طن، منها مثلا نحو 5 آلاف طن من الخضروات التي إن حسبت بالدينار التونسي تعتبر مداخيل هامة.

كما أفاد بأنّ الاستقرار الاجتماعي قد يؤثر على توفير الأسمدة وبالتعاون مع وزارت الصناعة والتجارة والمالية والصحة للأشجار المثمرة ومنها مادّة البطاطا وعدّة خضروات يحتاجها بكثافة المواطن خاصة خلال شهر رمضان، معتبرا أنّه هناك بوادر طيبة إلى حد الآن.

* هناء السلطاني