أكد الناطق الرسمي باسم الديوانة التونسية العميد هيثم الزناد، خلال مؤتمر صحفي عن بعد الأربعاء 23 ديسمبر2020، أنّ المخطط الاستراتيج للديوانة الجديد يتضمن عدّة قرارات وإجراءات مهمة، من أبرزها ضرورة الإيداع المسبق لمعطيات البضائع والحمولة الموردة للتعامل معها قبل وصولها إلى الميناء، إضافة إلى تعميم تأشيرة التصدير الالكترونية وإحداث مركز تواصل متعدّد القنوات مع القطاع الخاص ومنظومة للتخاطب الآلي للتعامل مع المتعاملين الاقتصاديين.
وأكد أنّه سيتم تنظيم مجلس للحوار مع القطاع الخاص ويتركب مناصفة من ممثلي عن الديوانة والهياكل الإدارية والقطاع الخاص والمهن التي تتعامل في إطار التجارة الخارجية لحلّ الإشكالات واقتراح الحلول في أسرع وقت.
إحالة صلاحيات مركزية للهياكل الجهوية لتقريب الخدمات وحل الإشكالات
وأشار هيثم الزناد إلى إرتفاع نسبة تأطير أعوان الديوانة، مؤكدا أنّه لضمان شفافية وسرعة الخدمات سيتم إحالة عديد الصلاحيات المركزية إلى الهياكل الجهوية لتقريب الخدمات من المتعاملين الاقتصاديين والمواطن ولحلّ الإشكالات التي تقع على الصعيد الجهوي، إضافة إلى تكثيف المكاتب الجهوية وعلى المعابر الحدودية والحرس الديواني بكامل تراب الجمهورية .
واعتبر أنّ الوضع الحالي للديوانة التونسية يصنّف "جيدا" مقارنة بمتطلبات الوضع في تونس، مشيرا إلى أنّ عدّة منظمات دولية قامت بتشخيص لوضع الديوانة التونسية منذ سنة 2018 والذي أفرز نسبة رضا لا تتماشى مع التطلعات لوجود عدّة نقائص وشغورات في الموارد والنزاهة وطريقة المعاملات وإنسيابية المعاملات ما جعل الإدارة العامة للديوانة تعمل على وضع المخطط الاستراتيجي للديوانة لسنوات 2020-2024، وفق تعبيره.
* هناء سلطاني
