أكد دكتور في العلوم الاقتصادية وخبير رابطة الناخبات التونسيات أنيس مصمودي في تصريح لموزاييك الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 أن نتائج تدقيق ببلديات (جرجيس وأريانة والخمايرية والهوارية ) أثبتت غياب الاهتمام بأهمية النوع الاجتماعي واعتبارها نوعا من الكماليات والأمور الثانوية للأسف باعتبار أن معظم اهتمامات البلديات هي الخدمات المواطنية وذلك لغياب التكوين بالخصوص حسب تصريحه خلال مؤتمر نظمته رابطة الناخبات التونسيات بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي لتقديم نتائج تدقيق سنتي 2019/2020 الخاص بالنوع الاجتماعي في البلديات النموذجية.
خلق توازنات في اللجان على أساس القائمات الانتخابية أبرز عدم نجاعته
وأبرز أنيس مصمودي أن نتائج التدقيق أثبتت توجه البلديات إلى خلق توازنات في اللجان على أساس القائمات الفائزة في الانتخابات البلدية إلا أن هذا التوجه لم يعط نتائج إيجابية ونجاعة لأعمالها واعتبر أن التقليص في اللجان قد يضفي توازنا في عمل أعضائها عوض تشتيت مجهوداتهم. وأبرز أن تواجد المرأة في المجالس البلدية بلغ نسبة 50% في ثلاث بلديات (اريانة والخمايرية وجرجيس) باستثناء بلدية الهوارية التي لم تتجاوز النسبة فيها 41.66% حيث أن عدد الأعضاء بهذا المجلس البلدي يساوي 10 أعضاء مقابل 14 عضو من الرجال. وأبرز أن تدقيق النوع الاجتماعي لسنة 2020 لأربع بلديات بين أن نسب حصول النساء على رئاسة المرأة لللجان القارة في هذه البلديات تراوح بين 37و 57 % وهو مايعكس الثقة في المرأة في حين تم تسجيل حصول المرأة على مهام مقرر لعدد اللجان بنسب تراوحت بين 25 % مثلا في (جرجيس) و60%في (الهوارية).
وبين أن معدل مشاركة المرأة في جلسات المناطق والجلسات التشاركية في إطار البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2020 تراوحت بين19.12% و15.62% وتم تسجيل أعلى نسبة في بلدية أريانة حيث بلغ معدل حضور المرأة في الجلسات التشاركية 41 امرأة مقابل معدل جملي للحضور يساوي 198 للجلسة الواحدة أي بنسبة 20.7% .وحول مدى إعطاء البلديات الثقة في النساء لرئاسة اللجان الفنية التي تعنى مثلا بالمشاريع وبالمالية والشؤون الإدارية والتي غالبا ماتعطى للرجال… أثبت التقرير أن نسب تواجد النساء بها تراوحت بين 50 و100 % وخاصة على مستوى لجنة المالية والشؤون الاقتصادية في الأربع ولايات محور الدراسة لسنة 2020 وهو مابين وجود قناعة من المجالس البلدية لتشريك المرأة أكثر في هذه اللجان.
ضرورة إدراج مقاربة النوع الإجتماعي صلب اللجان البلدية
واعتبر أن مقاربة النوع الاجتماعي خيار لايجب أن تقلل من أهميته البلديات وعليه يجب على لجان المرأة وتكافئ الفرص والديمقراطية التشاركية اقتراح إدراج هذه المقاربة باعتبارها واحدة من بين 17 هدف أممي صادقت عليه تونس .
ودعا أنيس مصمودي البلديات التي لاتملك اعتمادات كافية لتفعيل التدخلات الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة لمجلة الجماعات المحلية لمساعدة المرأة على المشاركة الفعالة في الحياة الاقتصادية من خلال الحصول على قطعة أرض بالاشتراك من وزارات المرأة والشؤون الاجتماعية والتشغيل وبرمجة مشاريع يمكن انجازها في إطار الصلاحيات المشتركة والمنقولة حسب تصريحه.
هناء السلطاني
