أكّد بسام الكراي المختصّ في اللامركزية والديمقوراطية المحلية برابطة الناخبات التونسيات في تصريح لموزاييك الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 أنّه رغم عدم تشديد مجلة الشؤون المحلية على ضرورة تحقيق التناصف في صنف المساعديين لرؤساء البلدين، إلا أنه تم تسجيل نقاط إيجابية في 4 بلديات وهي (وادي مليز وجربة حومة السوق وقليبية ورواد) الذين حققوا النصاب بـ50% في مستوى عدد مساعدات رؤساء هذه البلديات .
وأشار بسام كراي، خلال مؤتمر صحفي الرابطة الناخبات التونسيات بالتعاون مع الإتحاد الأروبي حول برنامج النوع الاجتماعي في 16 بلدية نموذجية بمناطق تونس الكبرى ونابل ومدنين وجندوبة، إلى وجود نقطة إيجابية ثانية سجلت في تدقيق النوع الاجتماعي لسنة 2019 حول الرئاسات في مستوى النساء في اللجان البلدية والتي تم احترامها ضمن لجان المرأة وشؤون الأسرة، إلا أنه رغم ذلك تم تسجيل نقطة سلبية تتعلق بكثافة عدد اللجان، حيث أن هناك بعض المجالس البلدية التي تضم 18 عضو و14 لجنة وهو مايضعف مردودية أعمال اللجان بسبب هذا التشتت.
نسبة النساء بالخطط الوظيفية بالبلديات بلغ 44%
وأبرز بسام كراي أنه تم في تدقيق النوع الاجتماعي لسنة 2019 تسجيل نسبة نساء في مستوى الخطط الوظيفية للاطارات البلدية بنحو 44% من مجموع العاملين بالبلديات، إلا أنها تبقى تحت النصف إلا أن هذه النسبة ترتفع بالنسبة النساء المكلفات بالأعمال الإدارية بنحو 47% وتنخفض إلى 20% في مهام أو الوظائف التقنية كالمهندسين والتقنيين.
تميز بلدية واد مليز بتخصيص مقر للنساء المعنفات لدعم النوع الإجتماعي
وأشار إلى النقطة الإيجابية المسجلة في بلدية واد مليز بجندوبة هو استغلال مقر بلدية مهمل تم تخصيصه للنساء ضحايا العنف وأبنائهن اثر اتفاق مع وزارة الشؤون الإجتماعية وهو مشروع يراعي النوع الاجتماعي بإمتياز ويدعم المساواة بين المرأة والرجل.
وأوصى الخبير في ختام تدقيق النوع الاجتماعي بضرورة توضيح دور رئيس البلدية وضبط مهامه والغاء الدور الصوري بهذا المنصب خلال الاستشارة الوطنية لمراجعة مجلة الجماعات المحلية، كما دعا إلى مراجعة مبدأ التناصف صلب مجلس الهيئة العليا المالية المحلية المتكونة من 9 أعضاء بخلاف رئيستها القاضية وضرورة تقديم البلديات تقريرا سنويا حول وضعية المرأة في البلديات ومراجعة مبدأ توزيع اللجان وضبط اجتماعاتها وتلاوة محاضرها ومراعاة مسؤولية المرأة الثقيلة في تحديد توقيت الاجتماعات.
ضرورة تحقيق المناصفة في لجان الرخص والبناء لمنع الفساد
كما دعا إلى انفاذ النوع الاجتماعي في اللجان الفنية كلجنة الرخص و الهدم والبناء والتقسيم التي دائما ماتكون ذات صبغة رجالية خاصة وأنه حتى في مدركات الفساد، فإن وجود المرأة معدل لمحاولات الفساد في أي هيكل، كما دعا الخير إلى تكوين المرأة وتدعيم قدراتها التواصلية والقانونية والسياسية لوجود نقص كبير في هذا المجال مع وضع سياسية وطنية عامة في تونس لادراج وفرض مقاربة النوع الاجتماعي لتطبيقها على مستوى بلدي وقطاعي وجهوي.
هناء السلطاني
