إتّهم النائب عن الكتلة الديمقراطية محمّد عمّار القضاء والديوانة بالتسبب في خسارة خزينة الدولة لمبلغ مالي ضخم بقيمة 1.4 مليار دينار يتعلّق بملفّ نزاع ديواني ضدّ رجلي أعمال، دون أن يسميهما، بعد تجاوز آجال تقديم الطلبات في هذا الخصوص من قبل الإدارة بيوم عن المحدّدة بـ 90 يوما.
وأشار عمّار إلى أنّ هذا الملف له علاقة بعزل قاضيين بالتعقيب.
واعتبر النائب في تصريح لموزاييك أن تجاوز الآجال كان متعمّدا، رغبة على ما يبدو في ''التشفي من الدولة'' والتغطية عن الفساد، وفق تعبيره. وأضاف أنّ هذا الأمر تسبّب في خسارة خزينة الدولة لمئات الملايين من الدينارات.
وقال النائب في تدوينة نشرها على حسابه بفيسبوك إنّ موضوع ملف حاويات النفايات الموردة من ايطاليا على أهمّيته لا يجب أن يحجب قضيّة بهذه الأهمية التي اعتبرها من بين القضايا الحقيقية التي يجب أن لا يتمّ إلهاء الرأي العام عنها، حسب قوله.
