خلصت دراسة اعدتها منظمة أطباء العالم بلجيكا- فرع تونس تحت عنوان ''المرأة بالوسط الريفي والنفاذ إلى الحماية الاجتماعية'' إلى أن المرأة الريفية لا علم لها بحقوقها وبالخدمات التي تقدمها الدولة لحمايتها من العنف ولصحتها الانجابية وغيرها من الخدمات حسب ما صرحت به لموزاييك الدكتورة زينب الباجي المكلف بإدماج النوع الاجتماعي في الدراسة.
وأوضح حاتم كحلون الخبير المتعاون مع منظمة أطباء العالم بلجيكا فرع تونس أن الدراسة التي تم تقديمها خلال ندوة إعلامية الاثنين 21 ديسمبر 2020 ،بنيت على مقاربة نوعية تشاركية حول المرأة في الوسط الريفي وولوجها للحماية الاجتماعية من مختلف الجوانب على غرار التغطية الاجتماعية والنفاذ للصحة والنقل والسكن والإمكانات اليومية.
وشملت الدراسة 6 جهات في تونس وهي بنزرت والمهدية وجندوبة وسليانة والقصرين وسيدي بوزيد وتهدف إلى توفير أفضل التحديات والقيود والفرص المتاحة لتحسين ظروف المرأة التي تعيش في المناطق الريفية على مستوى الحماية الاجتماعية والنفاذ إلى أنظمة الضمان الاجتماعي والصحة والسلامة المهنية.
وأشار كحلون إلى أن الدراسة بينت أن الدّولة وهياكلها المركزية والجهويّة تظلّ الفاعل الرّئيسيّ في مجال النّهوض بالحماية الاجتماعية. ويمكن أن يساندها في ذلك جمعيّات المجتمع المدنيّ والمنظمات غير الحكومية والجهات المانحة بالدّعم المالي والفنّي.
كما أوضح حاتم كحلون وجود عدّة عوائق أو صعوبات تحدّ من نفاذ المرأة في الأرياف لنظام الحماية الإجتماعيّة مرجعا ذلك لعوامل ثقافية وهيكلية واجتماعية ومؤسّساتية.
حيث تتيم الأنشطة وظروف العمل في القطاع الفلاحي بالهشاشة وتكون العلاقة المهنية بين النساء والمستغلات الفلاحية غير الرسمية أو منظمة وتستمر المرأة في ممارسة أدوار غير مستقرة وموسميّة في أغلب الأحيان، ممّا يكرّس التفرقة والتّهميش والاستغلال، دون ضمانات أو حماية اجتماعيّة.
وأشارت الدراسة إلى أن ظروف النقل والتنقّل للمرأة في الوسط الريفي لم تتحسن بالرّغم من صدور الأمر الحكومي رقم 724 – 2020 المتعلّق بضبط شروط تعاطي نشاط نقل العملة الفلاحيين وشروط الانتفاع بهذه الخدمة، ولا يزال النّاقلون غير الشّرعيين يعملون خارج إطار الرقابة، ممّا يسبّب في العديد من الأحيان أشكال مختلفة من الاستغلال أو الحوادث أو سوء المعاملة.
وتقلل صعوبة الحصول على الأرض أو العقار أو الشّغل في المناطق الريفيّة حسب الدراسة من فرص النّساء في التمتّع بسكن لائق.
كما خلصت الدراسة إلى أن التغطية الاجتماعية لا تعتبر أولويّة في الأوساط الريفيّة. كما يؤدي انخفاض مستوى التّعليم والأميّة، في تواصل القيم القديمة والأفكار النّمطية للسّيطرة الذكورية تميّز المجتمع في الأرياف. وتبقى أدوار المرأة التقليدية في الأسرة والمجتمع طاغية وتؤدّي أحيانا للهيمنة الذكوريّة والاستغلال وعدم الإنصاف والعنف.
وقدّمت الدّراسة توصيات عديدة أهمها تحديد سياق إجراءات التّخطيط والبرمجة لمشاريع التمكين الاقتصادي للمرأة بالأرياف و تطوير نظم المراقبة والمعلومات الخاصّة بالمرأة في المناطق الريفية إضافة إلى تعزيز مهارات المرأة وتطوير المعارف والقدرات محليّا ودمج الفاعلين غير الرّسميين في الاقتصاد المنظّم وتطوير هياكل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
