دعا اتحاد القضاة الإداريين، اليوم الأحد، المجلس الأعلى للقضاء، إلى تقريب وجهات النظر بين الحكومة والهياكل الممثلة للقضاء، والتوصل إلى حلول تراعي "المطالب المشروعة للقضاة وحق المتقاضين والمحامين وكافة الجهات ذات العلاقة بمرفق القضاء في استئناف العمل بالمحاكم في أسرع الآجال".
كما دعا اتحاد القضاة الإداريين، مكتبه التنفيذي، في لائحة أصدرها عقب جلسته العامة العادية، المنعقدة الأحد، إلى "متابعة الأوضاع المستجدة في علاقة بالمطالب المشروعة للقضاة والخطوات المقررة باجتماع نقابة القضاة الإداريين ومواصلة التنسيق مع باقي الهياكل الممثلة للقضاة التونسيين، إضافة إلى اتخاذ ما يراه مناسبا لخدمة مطالب وتطلعات القضاة الإداريين، تحت سقف الالتزام بالدفاع عن مصالحهم المشروعة، وبما يراعي المصالح العليا للدولة، وضرورة التوصل في أقرب الآجال إلى حلول تكفل استئناف العمل بمحاكم القضاء الإداري، بمختلف درجاتها".
وجدّد تمسك القضاة الإداريين بخصوصية القضاء الإداري وما تستدعيه من الإهتمام بالمعالجة الخاصة للمسائل المتعلقة به، وعلى رأسها "ضرورة الإسراع بإصدار مجلة القضاء الإداري والقانون الأساسي الخاص بالقضاة الإداريين، واستكمال الإجراءات اللازمة لإنشاء جهاز التفقدية الخاصة بالقضاء الإداري، ضمن رؤية تجعل منها أداة للتدقيق والتطوير، بديلا عن المنوال القائم، على اعتبارها مجرد أداة للضغط على القضاة والنظر في المؤاخذات التي تنسب لهم".
وأكد المشاركون في الجلسة تأييدهم لجميع الخطوات التي سبق لاتحاد القضاة الإداريين القيام بها خلال الفترة الأخيرة، "دفاعا عن المطالب المشروعة للقضاة في توفير المعالجة الملائمة التي تليق بوضعهم كسلطة قائمة على تحقيق العدالة وإنفاذ حكم القانون وبأهمية الوظائف المناطة بهم في تسيير السلطة القضائية، وبما يكفل الإصلاح الشامل والمتكامل لجميع مكونات القضاء التونسي".
يُذكر أن الجلسة العامة العادية لاتحاد القضاة الإداريين، خصصت لتدارس "الوضع القضائي العام، وما يتهدده من مظاهر الانسداد التام، بسبب عدم تجاوب رئاسة الحكومة مع المطالب المشروعة المطروحة من قبل الهياكل الممثلة لعموم القضاة، وما قد يترتب عنه من انعكاسات خطيرة على أمن واستقرار البلاد".
وكان القضاة شرعوا منذ 16 نوفمبر 2020 في إضراب عام تواصل إلى غاية يوم الجمعة 18 ديسمبر الجاري، تاريخ إعلان جمعية القضاة التونسيين، عن رفع الإضراب، بعد التوصل إلى إمضاء اتفاق نهائي مع الحكومة، تضمن "الموافقة على جملة المطالب المقدمة" وهو اتفاق رفضه القضاة المجتمعون أمس السبت، بدعوة من نقابة القضاة التونسيين، معلنين الاستمرار في إضرابهم.
