نقيبة القضاة: ''نخرجو بشرف ومانخرجوش بإمضاء اتفاق مايليقش بنا''

اعتبرت نقيبة القضاة التونسيين أميرة العمري في تصريح لموزاييك السبت 19 ديسمبر 2010 أن ما ورد في اتفاق الحكومة لايليق بالسلطة القضائية، قائلة "نخرجوا بشرف ومانخرجوش بإمضاء اتفاق مايليقش بالسلطة القضائية ". واعتبرت أن الدولة تواصل اتباع سياسية التسويف حسب تصريحها.

دولة تقر بروتوكولا صحيا للقضاة هي لم تطبقه

وأضافت أنه بعد التعاطي السلبي وإضراب القضاة لاكثر من خمس  أسابيع تخرج الحكومة باتفاق يضم برتوكولا صحيا ولجنة خاصة به في حين أن هناك برتوكولا صحيا أعده المجلس الأعلى للقضاء ولجنة علمية طبية سابقا ولم يتم تطبيقه وتفعيله من الدولة.

حكومة تقر مساعدة للتعاونية بمليارين في الأصل هي ديوننا لديها

وأبرزت أن ما ورد من قرارات الحكومة حول دعم تعاونية القضاة بمليارين، مؤكدة أن الدولة مجبرة على توفير هذه الاعتمادات لهذه التعاونية في حين أنها لم تمنحها  فلسا واحدا منذ 2007 قائلة"تخلصني في جزء من ديوني وتقلي عمتلك إنجاز"حسب تصريحها.

وأضافت أن الحديث عن منحة الاستمرار لم يتحصل عليها أعوان النيابة والتحقيق وهي ديون لدى الدولة، معتبرة أن إعلان الحكومة إحداث قانون أساسي للقضاة ليس من مهام السلطة التنفيذية ويندرج ضمن منطق التبعية  الذي تريد من خلاله الحكومة وضع ماتريد بهذا القانون للقضاة ومنع غيره.

إقرار القانون الأساسي ليس  من مهام السلطة التنفيذية

واعتبرت أن الاتفاق الحكومي  هو في حكم المعدوم مطالبين بإعادة التفاوض حتى يقع تحقيق  حلول جدية لضمان حق القاضي والبلاد والمتقاضين .

وأكدت أن السلطة التنفيذية ليست من مهامها إقرار القوانين الأساسية بل هي من مهام السلطة التشريعية، مشيرة إلى أنه تم تقديم تصوراتهم لمشروع القانون الأساسي للقضاة  واصلاح المنظومة القضائية ككل لمجلس نواب الشعب إلى جانب حقوق تحسين ظروف القاضي ماديا وقانونيا وبنية المحاكم إلا أن كل هذا لم يتوفر في اتفاق الحكومة.

هناء السلطاني