قال رئيس النقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية أن الاتفاق الممضى اليوم بين جمعية القضاة ورئاسة الحكومة لا يعني أعوان العدلية في شيء مؤكدا مواصلة اعتصام أعوان وإطارات العدلية بالمحاكم.
وكان رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي قد أعلن خلال ندوة صحفية، التوصّل صباح اليوم الجمعة 18 ديسمبر 2020 إلى إتفاق مع الحكومة وإلغاء الإضراب الذي انطلق منذ 16 نوفمبر الفارط واستئناف العمل.
وأكّد الحمادي أن سبب الإضراب هو ما تعيشه العدالة التي تحتضر، وذكر بأنّ مطالبهم لم تنحصر في المطلب المادي وإنما إنقاذ المرفق القضائي وتوفير الحماية الصحية للقضاة وتعقيم المحاكم ووضع بروتوكول صحي.
