هنأ فريق الأمم المتحدة في تونس برئاسة المنسق المقيم "أرنو بيرال "في بلاغ الخميس 17 ديسمبر 2002 ''تونس شعبا وحكومة بالذكرى العاشرة للثورة التي قامت استجابة لتطلعات التونسيات والتونسيين المشروعة في العدالة والإنصاف، لتشرع تونس في عملية إصلاح طموحة لتأسيس جمهوريتها الثانية والمصادقة على دستور راسخ بقوة سيادة القانون يكرس الحريات الفردية ويتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان''.
وأكّدت بعثة الأمم المتحدة أنّ ''الشعب التونسي تمكّن من المشاركة الكاملة في الحياة السياسية والمدنية للبلاد وممارسة حقه في التصويت لاختيار ممثليه الوطنيين والمحليين من خلال انتخابات ديمقراطية وحرة وذات مصداقية''، وفق البلاغ ذاته.
وجاء في البلاغ أنّ ''تونس بذلت جهودا كبيرة خلال السنوات العشر المنقضية لإصلاح الإطار التشريعي وبناء القدرات في جميع قطاعات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والثقافية، وتنفيذ برامج الاستثمار والتنمية، والتّي شكّلت جميعها مجالات التزمت الأمم المتحدة بالمساهمة في تنفيذها''.
واعتبرت بعثة الأمم المتحدة أنّ ''الوضع الحالي لوباء كوفيد-19 يفرض تحديات إضافية على تونس، تتطلّب إرادة سياسية حازمة فيما يتعلق بالإصلاحات التي يتعين القيام بها واستمرار إظهار القدرة الكبيرة على الحوار والتوافق التي حققتها تونس في الماضي القريب بين جميع الأطراف المعنية من حكومة ومؤسسات ونقابات ومنظمات المجتمع المدني''، وفي هذا الإطار، تؤكد الأمم المتحدة ''مواصلة دعمها جهود تونس لتحقيق مجتمع سلمي ومزدهر وعادل وشامل مع الحرص ألا يتخلف أحد عن الركب''، حسب نص البلاغ.
